تقرير برلماني يكشف وضعية الطرق السيارة بالمغرب : مديونية تصل ل40 مليار درهم

شبكة الطرق السيارة: دعامة أساسية للربط والتنمية الاقتصادية
تمثل شبكة الطرق السيارة بالمغرب أحد الأعمدة الرئيسية في تطوير حركة التنقل بين المدن والمحافظات، حيث تمتد الشبكة على 1800 كيلومتر. هذا الرقم الكبير لا يعكس فقط الحجم الهندسي لهذا المشروع، بل يعكس أيضًا القيمة الاقتصادية التي تضيفها هذه الطرق إلى الاقتصاد الوطني.

تساهم هذه الشبكة في تسهيل التنقل التجاري والمستمر للسلع والركاب، مما يفتح المجال لتبادل اقتصادي أكثر فاعلية بين مختلف المناطق. تشمل هذه الشبكة أكثر من 1600 منشأة فنية بالإضافة إلى 104 محطة لأداء الرسوم، وهو ما يعكس استثمارًا هائلًا في البنية التحتية. تشير الأرقام إلى أن أكثر من مليون و200 ألف شخص يعبرون يوميًا عبر هذه الطرق، منهم 422 ألف مركبة، مما يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه في الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي.
 

لا تقتصر فوائد الشركة على الجانب الهندسي، بل تشمل أيضًا النواحي الاجتماعية والاقتصادية. فحجم الاستثمار في تطوير شبكة الطرق السيارة وصل إلى 55.7 مليار درهم، وهو مبلغ يعكس التزام الحكومة والشركة بتحقيق بنية تحتية على مستوى عالٍ.

بالإضافة إلى ذلك، أسهمت هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة؛ حيث تم توظيف 541 شخصًا في وظائف ثابتة، كما ساعدت هذه المشاريع في توفير فرص عمل للعديد من المقاولات الوطنية التي تم تضمينها في عمليات البناء والصيانة، مما يساهم في تنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص التوظيف في المجتمع المحلي. كما أن التوسع المستمر في مشاريع الطرق يفتح المجال أمام توظيفات جديدة ويعزز من القيمة الاقتصادية في المدن التي تمر بها هذه الشبكات.
 

من بين التحسينات المهمة التي أجرتها الشركة هو تطوير نظام "جواز" الإلكتروني، الذي يعد بمثابة قفزة نوعية نحو تحقيق انسيابية حركة السير وتقليل الازدحام في محطات الأداء. يوفر النظام للمتنقلين وسيلة سهلة للدفع، مما يساعدهم على عبور محطات الأداء دون الحاجة للتوقف، ويحد من فترات الانتظار الطويلة.

منذ إطلاقه، شهد النظام نجاحًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبة المعاملات التي تتم عبر "جواز" إلى 57% من إجمالي المعاملات اليومية، مع تحقيق زيادة كبيرة في عدد العمليات من 17,812 في سنة 2015 إلى 1,774,927 في 2022. يُعد هذا النظام خطوة هامة نحو تقليص الفوضى في محطات الأداء وزيادة فعالية التحصيل المالي، كما يمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا لتطوير الخدمات العامة.
 

على الرغم من الإنجازات المتعددة، تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة تحديات مالية كبيرة تعيق تنفيذ خططها التوسعية والمحافظة على جودة الخدمات. يبلغ إجمالي ديون الشركة 40 مليار درهم، وهي ديون تترتب عن قروض تم الحصول عليها من البنوك المحلية والدولية. هذا الوضع يجعل الشركة في حاجة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها المالية، حيث يجب البحث عن حلول مبتكرة لخفض حجم الديون وضمان الاستدامة المالية.

إضافة إلى ذلك، هناك انخفاض ملحوظ في مداخيل الشركة بسبب انخفاض حركة المرور على الطرق خلال فترات معينة، مما يشكل عبئًا على قدرة الشركة على تسديد ديونها ومواصلة استثمار الأموال في مشاريع جديدة أو في صيانة الشبكة الحالية.

وقد تأثرت الشركة أيضًا بشكل مباشر من الأزمة الصحية العالمية "كوفيد-19"، التي أدت إلى تقليص حركة المرور على الطرق السيارة بشكل حاد. هذا الانخفاض في الإيرادات لم يكن متوقعًا في خطط الإدارة، مما كشف عن هشاشة النظام المالي للشركة في مواجهة الأزمات الكبرى. يوضح هذا الموقف ضرورة إعداد استراتيجيات مرنة للتعامل مع الأزمات المستقبلية وضمان عدم تأثر استدامة المشاريع طويلة الأمد.
 

أحد أكبر التحديات التي تواجهها الشركة هو صعوبة تنفيذ برامج الصيانة المنتظمة للبنية التحتية للطرق السيارة. على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن هناك بعض المقاطع التي تعاني من تدهور ملحوظ نتيجة تأخر عمليات الإصلاح، ما يشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق. فمثلاً، يعاني الطريق السريع باتجاه مدينة أكادير بعد النفق من تدهور حالته، وهو ما يعكس الفجوة بين التطلعات والواقع فيما يتعلق بجودة الصيانة. كما أن التحديات في تنفيذ مشاريع صيانة الطرق تأتي في وقت حساس، حيث تزداد أهمية العناية بالبنية التحتية لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة النمو السكاني المستمر.
 

من أبرز المشاكل التي تواجهها الشركة الوطنية للطرق السيارة هو نقص الكوادر المؤهلة في بعض الإدارات الحيوية. فقد شهدت الشركة تراجعًا في عدد الموظفين الرسميين، حيث انخفض من 550 موظفًا إلى 440، بينما يمثل العاملون في محطات الأداء أكثر من نصف إجمالي القوة العاملة، وغالبهم من المتعاقدين. هذه الفجوة في الموارد البشرية تؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركة في تقديم خدمات عالية الجودة، وتستدعي تعزيز برامج التوظيف والتدريب. الاستثمار في العنصر البشري لا يعد خيارًا بل ضرورة، فالموارد البشرية هي محرك الابتكار وتحقيق الاستدامة في العمل المؤسسي.