الرئيسية
تفاصيل القضية
وفقًا للمعطيات الأولية، استهدفت الشبكة مجموعة من الضحايا عبر تقديم وعود كاذبة بالتدخل لفائدتهم للحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، في عملية أمنية دقيقة تهدف إلى وضع حد لهذا النشاط الإجرامي.
المحجوزات المرتبطة بالنشاط الإجرامي
خلال عمليات التفتيش التي جرت في إطار هذه القضية، تمكنت المصالح الأمنية من حجز مجموعة من الوثائق التعريفية والمستندات التي تُستخدم في إعداد ملفات طلب تأشيرة "شينغن". كما تم ضبط مبالغ مالية مهمة، وإيصالات لإيداعات بنكية، وتحويلات نقدية يُشتبه في كونها متحصلات من عمليات النصب والاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، أسفرت العملية عن حجز مجموعة من الحواسيب واللوحات الإلكترونية والهواتف المحمولة، التي يُرجح احتواؤها على آثار رقمية تتعلق بأنشطة الشبكة الإجرامية.
الإجراءات القانونية
تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأطراف المتورطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
رسالة واضحة ضد الاحتيال
تؤكد هذه العملية الأمنية مرة أخرى التزام المصالح الأمنية المغربية بالتصدي بحزم لكل أشكال الجريمة، ولا سيما تلك التي تستهدف المواطنين وتستغل حاجتهم للحصول على خدمات بطريقة غير قانونية. كما تُبرز أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان حماية النظام العام ومحاربة الأنشطة الإجرامية بمختلف أشكالها.
وفقًا للمعطيات الأولية، استهدفت الشبكة مجموعة من الضحايا عبر تقديم وعود كاذبة بالتدخل لفائدتهم للحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، في عملية أمنية دقيقة تهدف إلى وضع حد لهذا النشاط الإجرامي.
المحجوزات المرتبطة بالنشاط الإجرامي
خلال عمليات التفتيش التي جرت في إطار هذه القضية، تمكنت المصالح الأمنية من حجز مجموعة من الوثائق التعريفية والمستندات التي تُستخدم في إعداد ملفات طلب تأشيرة "شينغن". كما تم ضبط مبالغ مالية مهمة، وإيصالات لإيداعات بنكية، وتحويلات نقدية يُشتبه في كونها متحصلات من عمليات النصب والاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك، أسفرت العملية عن حجز مجموعة من الحواسيب واللوحات الإلكترونية والهواتف المحمولة، التي يُرجح احتواؤها على آثار رقمية تتعلق بأنشطة الشبكة الإجرامية.
الإجراءات القانونية
تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأطراف المتورطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
رسالة واضحة ضد الاحتيال
تؤكد هذه العملية الأمنية مرة أخرى التزام المصالح الأمنية المغربية بالتصدي بحزم لكل أشكال الجريمة، ولا سيما تلك التي تستهدف المواطنين وتستغل حاجتهم للحصول على خدمات بطريقة غير قانونية. كما تُبرز أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان حماية النظام العام ومحاربة الأنشطة الإجرامية بمختلف أشكالها.
