الرئيسية
أهداف اللقاء: ربط البحث العلمي بالسياسات الاجتماعية
يهدف هذا اللقاء إلى بحث سبل إدماج البحث العلمي في صياغة السياسات الاجتماعية، من خلال الاستفادة من الدراسات الأكاديمية المتخصصة لتعزيز فعالية البرامج الحكومية. وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو بناء شراكة بين البحث العلمي والقطاع الحكومي، بما يضمن تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات الاجتماعية.
وقد أكدت السيدة الوزيرة خلال اللقاء أهمية الانفتاح على البحث العلمي كدعامة أساسية لتطوير السياسات الاجتماعية، مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارة والجمعية المغربية للطلبة الباحثين في علم النفس الاجتماعي سيُسهم في تحسين فعالية البرامج الحكومية بمجالات الحماية الاجتماعية والإدماج الأسري.
حضور متميز من الباحثين الأكاديميين
شهد اللقاء مشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين في علم النفس الاجتماعي، من بينهم:
الدكتور حميد بودار، أستاذ التعليم العالي.
الدكتور أحمد البوعزاوي، منسق ماستر ودكتوراه علم النفس الاجتماعي للنمو والتنظيمات.
الدكتور مصطفى الشݣدالي، أستاذ التعليم العالي.
الأستاذ فؤاد يعقوبي، الأمين العام للمنظمة الوطنية للدعم والتمكين النفسي والاجتماعي، ورئيس الجمعية المغربية للطلبة الباحثين في علم النفس الاجتماعي.
وقد شكلت هذه المشاركة فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين وصناع القرار، مما يعزز دور البحث العلمي في بناء سياسات اجتماعية قائمة على المعرفة العلمية الدقيقة.
مخرجات اللقاء: نحو شراكة استراتيجية
خلص اللقاء إلى الاتفاق على برمجة لقاء ثانٍ يهدف إلى توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والجمعية، يتم من خلالها تفعيل برامج عمل مشتركة تركز على تطوير مشاريع بحثية تعالج القضايا الاجتماعية الكبرى. وأكد الطرفان على أهمية العمل المشترك لتطوير سياسات اجتماعية فعالة ومستدامة تسهم في تحقيق المصلحة العامة وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.
أهمية إدماج البحث العلمي في السياسات الاجتماعية
يشكل هذا اللقاء خطوة هامة نحو مأسسة العلاقة بين البحث العلمي وصناعة القرار في المغرب. فإدماج الدراسات الأكاديمية في صياغة السياسات الاجتماعية يُعد عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتيح تصميم برامج اجتماعية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وتستند إلى أسس علمية دقيقة.
إن هذا التعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجمعية المغربية للطلبة الباحثين في علم النفس الاجتماعي يعكس التزام الطرفين بتطوير سياسات اجتماعية أكثر فعالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز التكامل بين البحث العلمي وصناعة القرار، مما يدعم جهود التنمية الاجتماعية بالمغرب ويعزز رفاهية المجتمع.
يهدف هذا اللقاء إلى بحث سبل إدماج البحث العلمي في صياغة السياسات الاجتماعية، من خلال الاستفادة من الدراسات الأكاديمية المتخصصة لتعزيز فعالية البرامج الحكومية. وتمثل هذه المبادرة خطوة هامة نحو بناء شراكة بين البحث العلمي والقطاع الحكومي، بما يضمن تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات الاجتماعية.
وقد أكدت السيدة الوزيرة خلال اللقاء أهمية الانفتاح على البحث العلمي كدعامة أساسية لتطوير السياسات الاجتماعية، مشيرة إلى أن التعاون بين الوزارة والجمعية المغربية للطلبة الباحثين في علم النفس الاجتماعي سيُسهم في تحسين فعالية البرامج الحكومية بمجالات الحماية الاجتماعية والإدماج الأسري.
حضور متميز من الباحثين الأكاديميين
شهد اللقاء مشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين في علم النفس الاجتماعي، من بينهم:
الدكتور حميد بودار، أستاذ التعليم العالي.
الدكتور أحمد البوعزاوي، منسق ماستر ودكتوراه علم النفس الاجتماعي للنمو والتنظيمات.
الدكتور مصطفى الشݣدالي، أستاذ التعليم العالي.
الأستاذ فؤاد يعقوبي، الأمين العام للمنظمة الوطنية للدعم والتمكين النفسي والاجتماعي، ورئيس الجمعية المغربية للطلبة الباحثين في علم النفس الاجتماعي.
وقد شكلت هذه المشاركة فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الباحثين وصناع القرار، مما يعزز دور البحث العلمي في بناء سياسات اجتماعية قائمة على المعرفة العلمية الدقيقة.
مخرجات اللقاء: نحو شراكة استراتيجية
خلص اللقاء إلى الاتفاق على برمجة لقاء ثانٍ يهدف إلى توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والجمعية، يتم من خلالها تفعيل برامج عمل مشتركة تركز على تطوير مشاريع بحثية تعالج القضايا الاجتماعية الكبرى. وأكد الطرفان على أهمية العمل المشترك لتطوير سياسات اجتماعية فعالة ومستدامة تسهم في تحقيق المصلحة العامة وبناء مجتمع أكثر تماسكاً.
أهمية إدماج البحث العلمي في السياسات الاجتماعية
يشكل هذا اللقاء خطوة هامة نحو مأسسة العلاقة بين البحث العلمي وصناعة القرار في المغرب. فإدماج الدراسات الأكاديمية في صياغة السياسات الاجتماعية يُعد عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتيح تصميم برامج اجتماعية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وتستند إلى أسس علمية دقيقة.
إن هذا التعاون بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والجمعية المغربية للطلبة الباحثين في علم النفس الاجتماعي يعكس التزام الطرفين بتطوير سياسات اجتماعية أكثر فعالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز التكامل بين البحث العلمي وصناعة القرار، مما يدعم جهود التنمية الاجتماعية بالمغرب ويعزز رفاهية المجتمع.
