تطورات محاكمة عناصر شبكة الاتجار في الرضع بفاس

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة 34 شخصًا على الوكيل العام للملك، بينهم طبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، إضافة إلى 17 حارس أمن خاص في مستشفيات عمومية بمدينة فاس. 

وقد أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية هؤلاء المتهمين بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بسبب تورطهم في ممارسات تشمل الابتزاز والتهديد، فضلاً عن التلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وفي وقت سابق، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت أحكامًا بالسجن تصل إلى 21 سنة بحق بعض المتهمين في هذه القضية، وقد غادر 19 متهمًا السجن، مما يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في معالجة هذه القضية الخطيرة. 

وتعكس هذه الفضيحة حجم التحديات التي تواجهها المنظومة الصحية في البلاد، حيث يتعين على الجهات المختصة اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية