الرئيسية
قضت المحكمة بإدانة شخصين يتعلق الأمر بأب وابنه بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما، وأداء غرامة مالية قدرها 400 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني كمال المهداوي، مع إتلاف وثائق التزوير. وهو الحكم الذي علق عليه محمد بازين أحد مجهزي المركب المعني بالنزاع ، بالكثير من التفاؤل، قائلا “ظهر الحق وزهق الباطل” خصوصا وأن الرجل الذي ظل يؤكد مند سنوات بان هذا الملف إنزاح عن الواقع ، وتم تغيير حقائقه بشكل رهيب.
وعمم محمد بازين في وقت سابق مجموعة من الأشرطة الصوتية على مواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن اتهامات وصفت بالخطيرة ضد كل من رجل أعمال وابنه، وكذا مجموعة من المسؤولين مطالبا جلالة الملك في التدخل بملفه وحمايته من المضايقات التي أجبرته على مغادرة تراب المملكة واللجوء إلى إحدى الدول الإفريقية الشقيقة، حيث كشف محمد بازين، أن رجل الأعمال وابنه قاما بتزوير عقد بيع مركب صيد في ملكيته، إضافة إلى اتهامهما بالتأثير على القضاء والتدخل في عمل قضاة عاملين بمحاكم أكادير، وتوجيه اتهامات بالتدخل لصالح رجل الأعمال وابنه في إطار نزاع قائم بينهما بخصوص ديون في ذمة مالك الباخرة.
وكانت المحكمة التجارية لأكادير قد حددت يوم 21 نونبر الجاري موعدا لبيع قضائي لباخرة مهدية 3 التي كبدت الضحايا مبالغ مالية طائلة، حيث حددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع الباخرة المصنوعة سنة 2005 بأكادير، بالمزاد العلني في 4.750.000,00 درهم بعد أن تم تأجيل مزادات علنية سابقة بخصوص ذات الباخرة. فيما يعد حكم محمكة الإستئناف نقطة فاصلة في هذه القضية وضربة قوية للوبي شبكة التزوير المتورطة في الملف إنسجاما مع منطوق الحكم الصادر يوم أمس، حيث من المرجح أن تطيح هذه القضية بمجموعة من الرؤوس المتورطة. فيما من المؤكد أن هذه القضية لن تتوقف عن هذا الحد، خصوصا وأن هناك ملفات أخرى رائجة في المحاكم بخصوص ذات الملف.
وعمم محمد بازين في وقت سابق مجموعة من الأشرطة الصوتية على مواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن اتهامات وصفت بالخطيرة ضد كل من رجل أعمال وابنه، وكذا مجموعة من المسؤولين مطالبا جلالة الملك في التدخل بملفه وحمايته من المضايقات التي أجبرته على مغادرة تراب المملكة واللجوء إلى إحدى الدول الإفريقية الشقيقة، حيث كشف محمد بازين، أن رجل الأعمال وابنه قاما بتزوير عقد بيع مركب صيد في ملكيته، إضافة إلى اتهامهما بالتأثير على القضاء والتدخل في عمل قضاة عاملين بمحاكم أكادير، وتوجيه اتهامات بالتدخل لصالح رجل الأعمال وابنه في إطار نزاع قائم بينهما بخصوص ديون في ذمة مالك الباخرة.
وكانت المحكمة التجارية لأكادير قد حددت يوم 21 نونبر الجاري موعدا لبيع قضائي لباخرة مهدية 3 التي كبدت الضحايا مبالغ مالية طائلة، حيث حددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع الباخرة المصنوعة سنة 2005 بأكادير، بالمزاد العلني في 4.750.000,00 درهم بعد أن تم تأجيل مزادات علنية سابقة بخصوص ذات الباخرة. فيما يعد حكم محمكة الإستئناف نقطة فاصلة في هذه القضية وضربة قوية للوبي شبكة التزوير المتورطة في الملف إنسجاما مع منطوق الحكم الصادر يوم أمس، حيث من المرجح أن تطيح هذه القضية بمجموعة من الرؤوس المتورطة. فيما من المؤكد أن هذه القضية لن تتوقف عن هذا الحد، خصوصا وأن هناك ملفات أخرى رائجة في المحاكم بخصوص ذات الملف.
