الرئيسية
وفي بيان لها، أكدت اللجنة أن مطالبها تتمحور حول تحسين أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين من الناحية المهنية وتوفير الظروف الملائمة التي تتيح لهم أداء واجبهم الإنساني بكفاءة وراحة.
وشددت اللجنة كذلك على أن هناك حاجة ماسة إلى حوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق العاملين في القطاع الصحي. وأشارت إلى أن غياب الإرادة الحقيقية من قبل الجهات المعنية يعكس تجاهلاً للأوضاع الصعبة التي يمر بها الأطباء والصيادلة، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
اللجنة دعت كل الجهات التي تمتلك القدرة على التأثير والتدخل إلى المساهمة في تجنب المزيد من التصعيد وتفادي تداعياته السلبية على القطاع الصحي، مؤكدة أن الحلول المتاحة لمعالجة الأزمة بحاجة إلى إرادة سياسية ونيات صادقة لتحقيق تقدم فعلي.
من جهة أخرى، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب عام وطني في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
وكما هو الحال في الإضراب الأول، سيتم استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من هذا الإضراب لضمان استمرارية الرعاية في الحالات الطارئة، وسيرافق الإضراب العام وقفات جهوية واعتصامات جزئية أمام المديريات الجهوية للصحة للتأكيد على مطالب المهنيين وحث الحكومة على التحرك السريع لمعالجة الأزمة
وأعربت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان عن استيائها مما وصفته "بعدم الجدية" في تعامل الجهات المسؤولة مع مطالبهم، مؤكدة أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى لضمان كرامة وحقوق العاملين في القطاع الصحي.
وأوضحت أن الحكومة استمرت في تجاهل هذه المطالب، متبعة سياسات الهروب إلى الأمام دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب الخطيرة التي قد تواجه المنظومة الصحية نتيجة هذا التجاهل الممنهج.
كما أكدت اللجنة أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفاقم الأزمات داخل القطاع الصحي، ويدفعه نحو مزيد من التدهور، داعية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة.
