الرئيسية
أعد هذا التقرير من قبل جمعية "سم سم - مشاركة مواطنة"، حيث أشار إلى أن مجلس النواب المغربي لم يعتمد سوى 36 نصاً تشريعياً في السنة الماضية، منها 20 نصاً تم اعتمادها بالإجماع و16 نصاً بأغلبية، إضافة إلى الانتقاد المتكرر لاستمرار عزوف النواب عن الانخراط في الأعمال البرلمانية، وفقاً للبيانات التي أعدتها الجمعية
ضعف المبادرة التشريعية
أشار التقرير الذي أعدته جمعية "سم سم " إلى تراجع ملحوظ في عدد المقتراحات القانونية المقدمة من النواب، ففي السنوات الثلاث الأولى من هذه الولاية، قدمت المجموعات البرلمانية 350 مقتراح قانون، لكن تم اعتماد 16 مقترح فقط، مما يمثل نسبة اعتماد لا تتجاوز 4.57%. ومع ذلك، لوحظت زيادة طفيفة في عدد القوانين المعتمدة، على الرغم من تراجع عدد الاقتراحات المقدمة
وخلال السنة التشريعية الماضية، تم تقديم 70 مقتراح قانون، لكن تم اعتماد اقتراح واحد فقط. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حوالي عشرة مقتراحات تم تقديمها خلال السنوات السابقة قد تم اعتمادها هذه السنة، حيث تم دمج بعضها مع الاقتراحات الجديدة
نسبة غياب النواب داخل البرلمان تصل إلى 60 في المئة
بحسب المعطيات التي اعتمد عليها التقرير، والتي تستند إلى نتائج التصويت على القوانين التي تم تمريرها بالأغلبية، يظهر أن النواب يتغيبون عن جلسات برلمانية مهمة، وصلت نسبتها خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية إلى 60 في المئة
و رغم ذلك، تم تسجيل نسبة حضور مرتفعة خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في القراءة الأولى، حيث بلغت نسبة الحضور 59.24%، و تعتبر هذه الجلسة استثناءً، حيث يرتبط التصويت على الميزانية العامة عادة بأهمية خاصة، نظراً لتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة.
على النقيض، سُجلت أدنى نسبة حضور في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 24 يونيو 2024، حيث لم تتجاوز نسبة الحضور 25.32%، وهو ما يعني أن حوالي 100 نائب فقط من أصل 395 حضروا الجلسة. وقد تم خلال هذه الجلسة المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، بما في ذلك مقترحي قانونين تقدم بها فريق"الأصالة والمعاصرة" هذا الغياب الملحوظ، حتى في جلسات يتم فيها التصويت على قوانين مهمة، يعكس مشكلة أعمق تتعلق بمدى التزام النواب بواجباتهم التشريعية ومسؤولياتهم تجاه الناخبين
المعارضة تتفوق على الأغلبية في نسبة مقترحات القوانين
تفوقت فرق المعارضة على فرق الأغلبية في عدد المبادرات التشريعية خلال هذه السنة الثالثة، حيث تصدر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ب 27مقترحا، يليها فريق "الحركة الشعبية" الذي قدم 22 مقترحا، وفي المقابل لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أي مبادرة تشريعية طيلة هذه السنة، بينما قدم فريق التقدم والاشتراكية مقترحين، والنواب غير المنتمون مقترحاً واحداً
وتتنوع محتويات مقترحات القوانين المقدمة، حيث تحتوي على 270 مادة تهدف إلى مراجعة أو إضافة تشريعات قائمة، بالإضافة إلى تقديم تشريعات جديدة، وقد أظهر أصغر فريق برلماني، وهو "العدالة والتنمية"، نشاطاً ملحوظاً حيث قدم 120 تعديلاً، يليها الاتحاد الاشتراكي بـ55 مادة، وتشير البيانات إلى أن أكثر من 83% من هذه المبادرات تستهدف لتعديل قوانين قائمة، في حين تم تقديم عشر اقتراحات فقط بهدف إنشاء تشريعات جديدة
