تحقيق مع رجال الأمن بعد الاشتباه في تورطهم في مقتل شاب بابن جرير

وبحسب ذات المصادر فإن أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توجهت بالمشتبه فيهم في هذه القضية ، من مقر ولاية أمن مراكش في اتجاه مقر محكمة الإستئناف لتقديمهم أمام الوكيل العام للملك .
 

 

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد إستقبل ، ظهر يوم​ الثلاثاء 15 نونبر الجاري ، أفرادا من أسرة الشاب ياسين الشبلي الذي توفي بعد اعتقاله و وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن جرير  .
 

 

وأكد أفراد أسرة الضحية ، أن الوكيل العام للملك أخبرهم​ بأن نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية ابنها ، سيتم الكشف عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تمكينهم من التقرير الخاص بالأبحاث وكذا التشريح الطبي ، وسيتم محاسبة كل من تبت تورطه في الملف ، وأكد على أن الكل سواسية أمام القانون .
 

 

ويشار أسرة الشبلي نظمت وقفة احتجاجية صباح يوم​ الثلاثاء 15 نونبر الجاري ، أمام محكمة الإستئناف بمراكش، للمطالبة بالكشف عن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية .
 

 

ورفع أفراد الأسرة لافتات وشعارات تٌحمِّل من خلالها المسؤولية في وفاة ابنها إلى أفراد الأمن بابن جرير ، وتطالب بالإفراج الفوري عن نتائج الأبحاث القضائية وتقرير الطب الشرعي للإطلاع عليها قبل مباشرة مسطرة التقاضي .
 

 

هذا وقد أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ إخباري لها أنها قامت بوضع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط يوم الجمعة 4 نوفمبر الجاري مطالبة من خلالها بفتح تحقيق نزيه وعادل على ضوء معطيات ووثائق بخصوص قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي بمخفر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة ابن جرير  .
 

ويضيف المصدر ذاته أن هذه الدلائل تشكل دلائل وقرائن قوية على مقتل المرحوم على يد رجال الأمن بمخفر الشرطة جراء التعذيب ، هده الشكاية تؤكد الجمعية جاءت انسجاما مع مهام الجمعية في الدفاع عن الحق في الحياة وإنصاف ضحايا الإنتهاكات والتجاوزات .

 

وكانت​ أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة إبن جرير​ أصدرت بيانا لها​ ، يوم​ الخميس 20 أكتوبر المنصرم ، مطالبة من خلاله​ الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخذ هذه الأخيرة​ مجراها في قضية وفاته “ متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد​ رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية ”  .
 

 

وتساءلت الأسرة في ذات البيان ،​ عن “ الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع ، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب ، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ، ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان ، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025 ” .
 

 

وأكدت الأسرة في بيانها أن “ كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب و التعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة ، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده ،​ كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا ” .​
 

 

وارتكزت الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من​ اتفاقية مناهضة التعذيب​ والدستور المغربي وقانون​ المسطرة الجنائية ، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، “ مؤكدة تسلحها وثقتها​ و في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام ” .

المصدر : alalam.ma