س: في نظرك هل هذا القرار سيحل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، وماهو تقييمك كرئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك؟.
ج: يشهد المغرب، مع بداية الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعا في أسعار المنتجات والخدمات ويؤثر بشكل خاص على الضروريات الأساسية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات صيد الأسماك.
ولم تعد الأسباب التي قدمها كافة الفاعلين السياسيين لتفسير هذه الزيادات، قادرة على إقناع المستهلكين وطمأنتهم. وهذا الأخير الذي يضع يده في جيبه ليدفع ثمن منتج أو خدمة ما، يفكر عدة مرات قبل أن يقتني أي شيء.
يجب القول أنه من المؤكد أن أسعار المواد الأولية العالمية انخفضت بشكل كبير مقارنة بالأسعار السائدة في ذروة التضخم (2022-02023).
يجب القول أنه من المؤكد أن أسعار المواد الأولية العالمية انخفضت بشكل كبير مقارنة بالأسعار السائدة في ذروة التضخم (2022-02023).
إلا أن هذا الأخير، رغم استيراده إلى المغرب، استمر في العمل رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
ومن بين هذه الإجراءات المهمة التي اتخذت لخفض الأسعار، ارتأت الحكومة أنه من المناسب فتح السوق الخارجي للسماح باستيراد احتياجات اللحوم الحمراء من الحيوانات الحية واللحوم المجمدة أو الطازجة.
ومن بين هذه الإجراءات المهمة التي اتخذت لخفض الأسعار، ارتأت الحكومة أنه من المناسب فتح السوق الخارجي للسماح باستيراد احتياجات اللحوم الحمراء من الحيوانات الحية واللحوم المجمدة أو الطازجة.
يجب أن نذكر أيضا، أن اللجوء الى استيراد المنتجات المجمدة والحلال يدل على فشل تجربة دعم الأغنام المستوردة لعيد الأضحى المعتمدة سابقا. في الواقع، ألا ينبغي لنا أن نقوم بتقييم الواردات المسموح بها منذ نهاية كوفيد19؟ اللحوم الحمراء ضرورية للنظام الغذائي للإنسان. إن توفره وإمكانية الوصول إليه في السوق يدل على السيادة الغذائية للبلاد.
فجميع الجهود المبذولة لضمان إمدادات السوق من خلال الواردات يجب أن تكون مؤقتة فقط.
والواقع أن إعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية أصبحت أولوية بالنسبة للحكومة. لأن سعر اللحوم الحمراء كان ولا يزال هو السعر المرجعي لارتفاع الأسعار.
س: هل سيكون لقرار فتح الحدود مع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية تأثير على دوائر اللحوم الحمراء لتشهد انخفاض أسعارها؟
ج : حسب دراسة فمنا بها، في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإن استيراد الماشية في حدود 150 ألف رأس - استيراد الأغنام في حدود 700 ألف رأس - استيراد الماعز في حدود 20 ألف رأس - استيراد الإبل في حدود 15000 رأس - اللحوم المجمدة والطازجة في حدود 40 ألف طن. أيضاً : متوسط وزن الذبيحة: - الماشية : 200 كيلو جرام - الأغنام : 16 كيلو - الماعز : 14 كيلو جرام - الجمل العربي: 200 كجم لذلك سيتم استيراده: -200×150,000 = 30,000,000 كجم = 30,000 طن -16x 700,000=11,200,000 كجم = 11,200 طن - 14 × 20.000 = 280.000 كجم = 280 طن - 200 × 15000 = 3,000,000 كجم = 3,000 طن إجمالي 44.480 طناً من اللحوم من مصادر حية و40.000 طن (مجمدة + طازجة) ➢ إجمالي الواردات 84,480 طن. و بخصوص الاستهلاك الوطني فإن عدد الأسر بالمغرب: 14,000,000 - متوسط استهلاك الأسرة الواحدة سنويا: 56 كجم ➢ الاستهلاك السنوي سنويا: 784.000 طن لن تغطي الواردات سوى 11% من احتياجات اللحوم الحمراء، وسيكون تأثيرها على انخفاض الأسعار ضعيفًا جدًا وحتى غير محسوس بالنسبة للمستهلك.
ولذلك، ينبغي البدء في تدابير الدعم في نفس الوقت الذي يتم فيه تسويق هذه اللحوم. أولاً : - تعزيز الرقابة على عرض الأسعار؛ - تعزيز الرقابة الصحية على طول سلسلة القيمة؛ - يجب إنشاء مراقبة لتطور هيكل الأسعار. - إحداث خطوط مباشرة للحيوانات المستوردة: من المزارع إلى المسالخ.
س: ماذا تقصد بهذا؟.
ج:أقصد يجب منع مرور الحيوانات المستوردة في الأسواق.
س: انتم كجامعة حماية المستهلك، لكم علاقة مباشرة مع المستهلك، ماهي توصيلتكم للحكومة في هذا الموضوع؟.
ج: ندعو الحكومة الى دراسة إمكانية تحديد سقف لأسعار المنتجات المدعومة مثل السكر والدقيق اللين المدعوم وغاز البيوتان. لأن أي منتج مدعوم يجب أن يكون محددًا أو منظمًا من قبل الحكومة*.ً كما ندعوها للدفاع عن هذا المفهوم الجديد "الذي تشرف عليه الحكومة" من أجل الاستقرار الاجتماعي للبلاد.