الرئيسية
ووفقا لما جاء في الأمر القضائي، فإن الحجز على الحساب البنكي لأبو الغالي، تم بسبب تهربه من أداء دين له لفائدة المؤسسة البنكية " التجاري وفا بنك"، والذي تقدر قيمته بـ 271.719,12 درهما
وكنتاج لهذا القرار القضائي، سيتم حجز الراتب الذي يتقاضاه أبو الغالي من البرلمان بصفته عضوا بمجلس النواب عن دائرة مديونة، والذي يقدر بحوالي حوالي 35000 ألف درهم
وأصدرت المحكمة قرارها بناء على تأكدها من عدم استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، وذلك استنادًا إلى الوثائق المرفقة بالطلب.
واعتبرت المحكمة أن الغاية من إجراء الحجز هي ضمان الدائنة الحاجزة لحقها في الدين المستحق على المحجوز عليه. بناءً على ذلك، "يحق للقاضي تقييد آثار الحجز بحيث يقتصر على ما يكفل سداد الدين وما يترتب عنه من التزامات"
من الجدير بالذكر أن صلاح الدين أبو الغالي قد تم استدعاءه من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب، بسبب "تورطه في ملف ذي صبغة جنائية"، حسبما أقوال المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة
في المقابل رفض أبو الغالي الاستجابة لهذا الاستدعاء مبررا موقفه بأنه "لا يعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية؛ لأن الأسباب، التي بُني عليها تتعلق بخلاف تجاري خاص لا علاقة له بالحزب"
