الرئيسية
وتقدر السلطات الإسرائيلية حاجة ماسة ومستعجلة لأكثر من 100 ألف عامل، وذلك بعد الإجراءات التي قامت بها منذ بدء العدوان على قطاع غزة وما صحبه من استدعاء أكثر من 300 ألف شخص من جنود الاحتياط الذين كانوا يعملون في قطاعات مختلفة، ومنعها لعمل أكثر من 140 ألف فلسطيني داخل الخط الأخضر.
ولمعالجة هذا المأزق بشكل مستعجل، تم تقديم اتفاقية ثنائية بين حكومتي إسرائيل والهند في الكنيست قبل أيام، بهدف جلب 40 ألف عامل هندي إلى إسرائيل للتخفيف من النقص الحاد في صناعات البناء والتمريض. على أن يتم وضع الاتفاقية قيد التنفيذ في أقرب وقت حتى يتسنى وصول العمال في غضون أسابيع.
يشار إلى أنه في مايو 2023، أُعلن عن مفاوضات بين الحكومتين الإسرائيلية والهندية لجلب 10 آلاف عامل هندي إلى إسرائيل، مقسمين بين صناعتي البناء والتمريض، وكانت المفاوضات تجري بتأن، غير أن الأوضاع الأخيرة في إسرائيل سرعت المفاوضات ورفعت عدد العمال الهنود المطلوبين 4 أضعاف.
وأعرب عضو الكنيست إلياهو رفيفو، رئيس لجنة العمال الأجانب، الذي قاد الجهود لإتمام الاتفاقية، عن ارتياحه، قائلا: “لقد عملنا بلا كلل لتأمين هذه الاتفاقية، التي هي بمثابة شريان الحياة لصناعتي البناء والتمريض في واقعنا المعقد”.
وأضاف أن لجنة العمال الأجانب التي يرأسها، بالتعاون مع سلطة السكان والهجرة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، قد أحرزت تقدما كبيرا في معالجة هذه المسألة الملحة، مشيرا إلى أهمية الأمر بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
ولمعالجة هذا المأزق بشكل مستعجل، تم تقديم اتفاقية ثنائية بين حكومتي إسرائيل والهند في الكنيست قبل أيام، بهدف جلب 40 ألف عامل هندي إلى إسرائيل للتخفيف من النقص الحاد في صناعات البناء والتمريض. على أن يتم وضع الاتفاقية قيد التنفيذ في أقرب وقت حتى يتسنى وصول العمال في غضون أسابيع.
يشار إلى أنه في مايو 2023، أُعلن عن مفاوضات بين الحكومتين الإسرائيلية والهندية لجلب 10 آلاف عامل هندي إلى إسرائيل، مقسمين بين صناعتي البناء والتمريض، وكانت المفاوضات تجري بتأن، غير أن الأوضاع الأخيرة في إسرائيل سرعت المفاوضات ورفعت عدد العمال الهنود المطلوبين 4 أضعاف.
وأعرب عضو الكنيست إلياهو رفيفو، رئيس لجنة العمال الأجانب، الذي قاد الجهود لإتمام الاتفاقية، عن ارتياحه، قائلا: “لقد عملنا بلا كلل لتأمين هذه الاتفاقية، التي هي بمثابة شريان الحياة لصناعتي البناء والتمريض في واقعنا المعقد”.
وأضاف أن لجنة العمال الأجانب التي يرأسها، بالتعاون مع سلطة السكان والهجرة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، قد أحرزت تقدما كبيرا في معالجة هذه المسألة الملحة، مشيرا إلى أهمية الأمر بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي.
