بسبب " القرارات الأحادية للوزارة"..المحامون يشلون محاكم المملكة

وتعترض الجمعية على سياسات الإصلاح الحالية التي تراها “تكرس التمييز بين المواطنين وتهدد حق التقاضي الذي يعد من أهم الحقوق الأساسية”. 

وقالت الجمعية  في بيان لها أن هذه السياسات تمثل تجاوزًا لمبادئ التشاركية التي يجب أن تستند إليها إصلاحات العدالة، موضحة أن الرؤية الحالية تفتقر إلى شمولية الحلول ولا تراعي توازن المصالح بين المتقاضين والمحامين.

وترى الجمعية أن أحد أهم أسباب هذا التوقف الشامل هو الإصرار على التعديلات التشريعية التي تؤثر على مهنة المحاماة بشكل سلبي، وتضرب في العمق الحق في التقاضي، حيث يتم تقييد الوصول المستنير إلى العدالة لمختلف فئات المجتمع. 

خاصة في ظل غياب الحوار حول مشاكل المهنة وتجاهل مطالب المحامين، مشيرة إلى أن أي إصلاح للقطاع القضائي لا يجب أن يتم بمعزل عن ممثلي مهنة المحاماة، حسب نفس البيان.

ودعت جمعية هيئات المحامين الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تدبير القطاع القضائي، مع التأكيد على ضرورة إشراك كافة الأطراف في اتخاذ القرارات الهامة التي تخص مهنة المحاماة. ويرى المحامون أن الحلول التشاركية، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين والمحامين معًا، هي السبيل الأمثل لتطوير المنظومة القضائية.

و من المتوقع  أن تؤثر هذه الخطوة على المحاكم المغربية، حيث سيؤدي هذا التوقف إلى تأجيل القضايا وإبطاء العملية القضائية. 

فهل سيتم الوصول إلى حلول مرضية تضمن عودة الحياة الطبيعية داخل المحاكم؟.