الرئيسية
ووفقًا لما نقلته صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر يوم الأربعاء 28 غشت 2024، قامت عناصر الدرك الملكي بسرية سلا المكلفة بخفر السجناء بنقل أربعة متهمين أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة، من سجن العرجات بسلا إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، حيث مثلوا للمرة الأولى أمام الهيئة القضائية.
وأفادت الصحيفة أن نقل المتهمين جاء بعد تحقيقات تفصيلية مكثفة أجراها قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية، شملت مواجهات قوية مع الضحية الرئيسية التي كشفت عن جرائم الاتجار في البشر، والاختطاف، والاحتجاز، والتعذيب التي ارتكبتها الشبكة. وشملت المواجهات أيضًا ضحايا أخريات تعرضن للجرائم ذاتها.
وأكدت مصادر الصحيفة أن المحكمة قررت تأجيل مناقشة القضية إلى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، استجابةً لطلب هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة لدراسة وإعداد الملف.
وحسب تفاصيل القضية، تابعت النيابة العامة وقاضي التحقيق المتهمين السبعة، وهم أربعة أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة في الثلاثينيات من عمرها، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق نقل وإيواء واستقبال ضحايا واحتجازهم واستغلالهم جنسيًا.
كما وُجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية لتنظيم عمليات تسهيل دخول وخروج الأشخاص من التراب الوطني بصفة غير قانونية، والاتجار في البشر عبر استدراج وإيواء ونقل الضحايا باستخدام الخداع والاحتيال، بالإضافة إلى تهريب البشر على الصعيد الدولي، والقيام بذلك ضد قاصرين مما أدى إلى وفاة إحدى الضحايا، إلى جانب تهم النصب والمشاركة في الجرائم المذكورة، وعدم التبليغ عن ارتكاب جرائم الاتجار في البشر.
وتفجرت هذه القضية في يناير الماضي بعد أن تقدمت أسرة فتاة عشرينية بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية والأمنية بالرباط، تفيد بتعرض ابنتهم للاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاستغلال الجنسي. وقد تحول حلم الهجرة إلى تركيا بحثًا عن العمل إلى كابوس بعد وقوع الضحية في فخ شبكة منظمة أجبرتها على ممارسة الدعارة والرضوخ لممارسات مهينة.
وكشفت التحقيقات أن مصيرًا مماثلًا لاقته فتيات مغربيات أخريات تم إغراؤهن بوعود كاذبة بالعمل في تركيا من قبل وسطاء مغاربة، ليجدن أنفسهن رهينات لدى مافيا دعارة وتعذيب.
وقد أثمر التعاون بين النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بالرباط، ويقظة المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة شبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية، عن تفكيك الشبكة واعتقال أفرادها، وإخضاعهم لتحقيقات كشفت تورطهم في جرائم خطيرة.
ومن المتوقع أن تعرف محاكمة هذه الشبكة المثيرة أطوارًا متشابكة نظرًا لتعقيد مسارها وخطورة الجرائم المنسوبة لأفرادها المعتقلين.
وأفادت الصحيفة أن نقل المتهمين جاء بعد تحقيقات تفصيلية مكثفة أجراها قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية، شملت مواجهات قوية مع الضحية الرئيسية التي كشفت عن جرائم الاتجار في البشر، والاختطاف، والاحتجاز، والتعذيب التي ارتكبتها الشبكة. وشملت المواجهات أيضًا ضحايا أخريات تعرضن للجرائم ذاتها.
وأكدت مصادر الصحيفة أن المحكمة قررت تأجيل مناقشة القضية إلى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، استجابةً لطلب هيئة الدفاع التي طالبت بمهلة لدراسة وإعداد الملف.
وحسب تفاصيل القضية، تابعت النيابة العامة وقاضي التحقيق المتهمين السبعة، وهم أربعة أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة في الثلاثينيات من عمرها، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق نقل وإيواء واستقبال ضحايا واحتجازهم واستغلالهم جنسيًا.
كما وُجهت لهم تهم تكوين عصابة إجرامية لتنظيم عمليات تسهيل دخول وخروج الأشخاص من التراب الوطني بصفة غير قانونية، والاتجار في البشر عبر استدراج وإيواء ونقل الضحايا باستخدام الخداع والاحتيال، بالإضافة إلى تهريب البشر على الصعيد الدولي، والقيام بذلك ضد قاصرين مما أدى إلى وفاة إحدى الضحايا، إلى جانب تهم النصب والمشاركة في الجرائم المذكورة، وعدم التبليغ عن ارتكاب جرائم الاتجار في البشر.
وتفجرت هذه القضية في يناير الماضي بعد أن تقدمت أسرة فتاة عشرينية بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية والأمنية بالرباط، تفيد بتعرض ابنتهم للاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاستغلال الجنسي. وقد تحول حلم الهجرة إلى تركيا بحثًا عن العمل إلى كابوس بعد وقوع الضحية في فخ شبكة منظمة أجبرتها على ممارسة الدعارة والرضوخ لممارسات مهينة.
وكشفت التحقيقات أن مصيرًا مماثلًا لاقته فتيات مغربيات أخريات تم إغراؤهن بوعود كاذبة بالعمل في تركيا من قبل وسطاء مغاربة، ليجدن أنفسهن رهينات لدى مافيا دعارة وتعذيب.
وقد أثمر التعاون بين النيابة العامة ومحكمة الاستئناف بالرباط، ويقظة المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة شبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية، عن تفكيك الشبكة واعتقال أفرادها، وإخضاعهم لتحقيقات كشفت تورطهم في جرائم خطيرة.
ومن المتوقع أن تعرف محاكمة هذه الشبكة المثيرة أطوارًا متشابكة نظرًا لتعقيد مسارها وخطورة الجرائم المنسوبة لأفرادها المعتقلين.
