وحصل قيس سعيد على أصوات أكثر من 2.4 مليون ناخب من أصل 9.7 مليون مسجل، و تأتي هذه الانتخابات في وقت تعيش فيه تونس جوا سياسيا مضطربا، حيث كان من المتوقع أن النتائج النهائية للانتخابات ستكون لصالح قيس سعيد
ولا يزال المشهد الديمقراطي في تونس يعرف تقهقرا كبيرا، حيث لم يُسمح إلا لمنافسين اثنين بالمشاركة من بين 17 مرشحًا تم استبعادهم، مما يزيد من تساؤلات المواطنين حول نزاهة هذه الانتخابات
وتباينت ردود فعل الناخبين في تونس، حيث عبّر البعض عن دعمهم لقيس سعيد وتطلعاتهم لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينما أظهر آخرون عدم ثقتهم في العملية الانتخابية
وعلى الرغم من احتفاظ قيس سعيد بقاعدته الانتخابية، فقد فقد أكثر من 300,000 صوت مقارنة بانتخابات 2019، كما أظهرت الإحصائيات أن نسبة مشاركة الشباب، الذين كانوا أكثر نشاطا في الانتخابات السابقة، انخفضت بشكل كبير، حيث بلغت 6% فقط بين الناخبين في الفئة العمرية 18-35 عامًا.
من الجدير بالذكر أن شرعية الانتخابات التونسية ستظل مشوبة بالشكوك، خاصة في ظل العديد من الفرقاء السياسيين ، الشيء الذي جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محط اتهامات كثيرة مرتبطة بفقدانها للاستقلالية والنزاهة، و بأن العملية الانتخابية برمتها لم تكن عادلة