الرئيسية
وفي هذا السياق تذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن التطورات الأخيرة المستجدة ليست معزولة عن سياق عام عاشه قطاع الإعلام في بلادنا ، وأنه من غير المعقول عزل هذه التطورات عن هذا السياق ، وهكذا فإن المستجدات المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة تعتبر نتيجة حتمية وطبيعية لتطورات وأحداث سابقة تفاعلت معها النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بما تفتضيه روح المسؤولية .
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة ، و الثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة ، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة و قانون الصحافة و النشر ، وذلك خلال عقد مكتبها التنفيذي اجتماعا دوريا عاديا الجمعة الماضية 14 أبريل الجاري ، خصص لتدارس قضايا مدرجة في جدول أعمال الاجتماع ، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة والأوضاع المادية والمهنية للصحافيين والصحافيات في ضوء التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين .
وأضافت النقابة ، أن أي تجاوز لهذه الحقيقة يعني إصرار بعض الأطراف على إعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات ، مؤكدة على حق جميع مكونات الحقل الإعلامي و الحقوقي في التعبير عن مواقفها بكل استقلالية إزاء التطورات الأخيرة ، خصوصا ما يتعلق بتكوين لجنة مؤقتة للإشراف على شؤون المجلس الوطني للصحافة .
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن أسفها العميق والشديد للمواقف التي عبرت عنها بعض الأوساط الحزبية بالخصوص ، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة فيما يتعلق بالعديد من الاختلالات التي أعاقت عمل المجلس الوطني للصحافة ، خصوصا ما يتعلق بتعمد الحكومة السابقة تأخير إصدار النظام الأساسي للمجلس الوطني للصحافة لمدة تجاوزت سنة و نصف دون أي مبرر ، والإبقاء على حالة الغموض القانوني فيما يتعلق بتنظيم انتخابات هذا المجلس .
وسجلت النقابة ، باستياء كبير طبيعة اللغة المستعملة في بيان أحد هذه الأحزاب والتي مست بذمة الأشخاص ، بما يتنافى مع أبسط قواعد أخلاقيات التعبير عن المواقف إزاء الأحداث والتطورات والقضايا .
وفي هذا الصدد ، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر ، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب ، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين ، كما طالبت بصفة مبكرة بضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر .
كما أكدت النقابة ، أن تشكيل لجنة مؤقتة فرضتها أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة و بالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها .
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، أن النقاش المسؤول والناضج يجب أن ينأى عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة ، والسمو بهذا النقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة .
كما اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، أن إحداث لجنة مؤقتة يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر ، وتدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية ، آملة أن تمكن هذه المنهجية من الحسم في الإشكاليات الرئيسية خلال فترة وجيزة ، والانتقال إلى المرحلة المقبلة .
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، عن مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة ، مستهجنة في الوقت ذاته محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص و تبخيس النقاش العام بالتفاهات وتصفية الحسابات السياسية من طرف جهة يشهد التاريخ الحديث أن سجلها أسود في مجال حرية الصحافة والتعبير .
و من جهة ثانية ، سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بارتياح ، تجاوب الزملاء في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين مع مطالب النقابة ، معبرة عن امتنانها لجهود التشجيع والتحفيز التي بذلها وزير الشباب و الثقافة والتواصل والوزير المنتدب في المالية المكلف بالميزانية ، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق الاجتماعي في أفق التوقيع على الاتفاقية الجماعية في الأمد القريب .
كما سجلت ، أن تنظيما آخر للناشرين رفض التفاعل مع مطالب النقابة ، رغم محاولات الإلحاح عليه ، و رغم عقد اجتماع رسمي معه ، معبرة عن أسفها إزاء هذا الموقف السلبي ، والذي تفسره خلفيات أخرى لا علاقة للنقابة بها .
وفي هذا الصدد ، أكدت النقابة ، تشبثها بالدفاع المستميت على الحقوق الاجتماعية والمادية والمهنية لجميع الصحافيين والصحافيات والعاملين والعاملات في القطاع ، مسطرة بذلك برامج نضالية لتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة .
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطلبها الثابت بضرورة ترشيد الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الإعلامية ، وإعادة النظر في طرق وشروط الاستفادة منه ، ليتجاوز المرحلة السابقة، التي حول فيها بعض الناشرين هذا الدعم إلى وسيلة ريع ، وعاد بذلك بالنفع على أوضاعهم المادية ، في حين تكرست أوضاع الهشاشة بالنسبة للعاملين في هذه المقاولات .
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي في مجالات صرف هذا الدعم في السابق ، في ضوء الاختلالات الفظيعة التي سجلتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب .
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، تشبثها بضرورة ربط هذا مع كل أشكال الدعم ومصاحبة المقاولات الإعلامية بتطبيق الاتفاقية الجماعية والاستثمار في المقاولات الإعلامية ، بما يعود بالنفع العام على القطاع وليس على جيوب بعض (الباطرونا الجدد) .
المصدر : alalam.ma
المصدر : alalam.ma
شركة "نيورالينكال" تعلن عن حصولها على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأميركية (FDA) 
