الرئيسية
تفاصيل الوقفة والندوة الصحفية
وفقًا للبلاغ الصادر عن الكاتب العام للنقابة، السيد الحسين أطويف، فإن الوقفة الاحتجاجية ستنظم أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا. تزامنًا مع هذه الوقفة، سيتم عقد ندوة صحفية على الساعة الثانية ظهرًا، بمقر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكائن بحي الليمون حسان – الرباط.
وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على الأسباب والدواعي التي دفعت النقابة لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهي مناسبة عالمية تسعى لتعزيز المساواة والعدالة في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق العمال.
مطالب النقابة: بين الصمت الحكومي وغياب التفاعل
يشير البلاغ إلى أن النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل تعبر عن استيائها من استمرار صمت الحكومة إزاء مطالبها، التي تعتبرها مشروعة وضرورية لتحسين أداء جهاز تفتيش الشغل في المغرب. ومن بين المطالب الرئيسية التي ركز عليها البلاغ:
مراجعة مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، الذي ترى النقابة أنه لم يعد يواكب التطورات الحالية ولا يلبي احتياجات المفتشين.
تعديل مرسوم التعويض عن المهام، لضمان عدالة أكبر في التعويضات بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة لمفتشي الشغل.
تفعيل الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها، خاصة الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 و129، والاتفاقية العربية رقم 19 المتعلقة بتفتيش الشغل.
غياب العدالة على مستوى المفاوضة القطاعية، حيث ترى النقابة أن هناك نقصًا في التفاعل مع المطالب القطاعية التي يمكن أن تسهم في تحسين ظروف العمل.
دور تفتيش الشغل في تحقيق العدالة الاجتماعية
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق عالمي يحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو ما يبرز أهمية جهاز تفتيش الشغل في تعزيز العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل. فالمفتشون يلعبون دورًا حيويًا في مراقبة ظروف العمل، وضمان احترام حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
غير أن النقابة ترى أن غياب التفاعل الحكومي مع مطالبها يعيق قدرتها على أداء دورها بالشكل المطلوب، مما يؤثر سلبًا على تحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.
دعوة لتغطية إعلامية واسعة
اختتمت النقابة بلاغها بدعوة وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتغطية هذه الأنشطة، التي تهدف إلى إيصال صوت هيئة تفتيش الشغل إلى الرأي العام، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها. وأكدت النقابة أن هذه التحركات تأتي في إطار الدفاع عن حقوق مفتشي الشغل، وتعزيز مكانتهم كفاعل أساسي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتعد هذه المبادرة خطوة جديدة من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل نحو تحقيق مطالبها المشروعة، في ظل التحديات التي تواجهها. ومع استمرار صمت الحكومة، تبقى الأنظار موجهة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية والندوة الصحفية، لمعرفة ما إذا كانت ستشكل بداية لحوار بناء بين النقابة والجهات الحكومية المعنية، أم أنها ستكون مجرد خطوة أخرى في سلسلة طويلة من المطالب غير المستجابة.
وفقًا للبلاغ الصادر عن الكاتب العام للنقابة، السيد الحسين أطويف، فإن الوقفة الاحتجاجية ستنظم أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا. تزامنًا مع هذه الوقفة، سيتم عقد ندوة صحفية على الساعة الثانية ظهرًا، بمقر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الكائن بحي الليمون حسان – الرباط.
وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على الأسباب والدواعي التي دفعت النقابة لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهي مناسبة عالمية تسعى لتعزيز المساواة والعدالة في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق العمال.
مطالب النقابة: بين الصمت الحكومي وغياب التفاعل
يشير البلاغ إلى أن النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل تعبر عن استيائها من استمرار صمت الحكومة إزاء مطالبها، التي تعتبرها مشروعة وضرورية لتحسين أداء جهاز تفتيش الشغل في المغرب. ومن بين المطالب الرئيسية التي ركز عليها البلاغ:
مراجعة مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، الذي ترى النقابة أنه لم يعد يواكب التطورات الحالية ولا يلبي احتياجات المفتشين.
تعديل مرسوم التعويض عن المهام، لضمان عدالة أكبر في التعويضات بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة لمفتشي الشغل.
تفعيل الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها، خاصة الاتفاقيتين الدوليتين رقم 81 و129، والاتفاقية العربية رقم 19 المتعلقة بتفتيش الشغل.
غياب العدالة على مستوى المفاوضة القطاعية، حيث ترى النقابة أن هناك نقصًا في التفاعل مع المطالب القطاعية التي يمكن أن تسهم في تحسين ظروف العمل.
دور تفتيش الشغل في تحقيق العدالة الاجتماعية
تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في سياق عالمي يحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو ما يبرز أهمية جهاز تفتيش الشغل في تعزيز العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل. فالمفتشون يلعبون دورًا حيويًا في مراقبة ظروف العمل، وضمان احترام حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
غير أن النقابة ترى أن غياب التفاعل الحكومي مع مطالبها يعيق قدرتها على أداء دورها بالشكل المطلوب، مما يؤثر سلبًا على تحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.
دعوة لتغطية إعلامية واسعة
اختتمت النقابة بلاغها بدعوة وسائل الإعلام الوطنية والدولية لتغطية هذه الأنشطة، التي تهدف إلى إيصال صوت هيئة تفتيش الشغل إلى الرأي العام، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها. وأكدت النقابة أن هذه التحركات تأتي في إطار الدفاع عن حقوق مفتشي الشغل، وتعزيز مكانتهم كفاعل أساسي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتعد هذه المبادرة خطوة جديدة من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل نحو تحقيق مطالبها المشروعة، في ظل التحديات التي تواجهها. ومع استمرار صمت الحكومة، تبقى الأنظار موجهة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية والندوة الصحفية، لمعرفة ما إذا كانت ستشكل بداية لحوار بناء بين النقابة والجهات الحكومية المعنية، أم أنها ستكون مجرد خطوة أخرى في سلسلة طويلة من المطالب غير المستجابة.
