وفي سياق متصل، استعرض محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب، نتائج الأداء الاقتصادي والتجاري للسنة المنصرمة، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا بزيادة عدد المسافرين بنسبة 9% ليصل إلى 55 مليون مسافر، منهم 5.5 ملايين استقلوا القطارات فائقة السرعة.
كما ارتفع حجم نقل البضائع إلى 20 مليون طن، بزيادة 17%، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء المالي بتحقيق رقم معاملات بلغ 4.7 مليارات درهم وأرباح صافية قدرها 1.9 مليار درهم، مما يؤكد قدرة المكتب على تحسين أدائه في ظل التحديات القائمة.
ولتلبية التطلعات المستقبلية، أعلن المكتب عن خططه لعام 2025، التي تهدف إلى رفع عدد المسافرين إلى 57 مليونًا، وزيادة نقل البضائع إلى 21 مليون طن، مع تجاوز رقم المعاملات حاجز 5 مليارات درهم.
وتمثل هذه الأهداف خطوة أساسية نحو تعزيز مكانة السكك الحديدية كوسيلة نقل مستدامة وحديثة، تتماشى مع رؤية المملكة للتنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030.
وفي إطار استعداداته للأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، كشف المكتب عن مشاريع جديدة تشمل توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وإطلاق خطوط جديدة للقطارات الكهربائية، إضافة إلى بناء محطات حديثة تتماشى مع المعايير العالمية. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين القدرة الاستيعابية للشبكة وتقديم خدمات ذات جودة عالية تسهم في تعزيز تجربة الركاب.
ويأتي هذا التوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية المستدامة كجزء من رؤية شاملة لتقليل التأثير البيئي للنقل السككي، من خلال تعزيز استخدام القطارات الكهربائية والطاقة النظيفة. ويُظهر هذا التزام المكتب بدعم المبادرات البيئية وتعزيز دوره في تحقيق الحياد الكربوني، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية
وفي ختام الاجتماع، شدد المكتب على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، من خلال تعزيز دقة المواعيد، وزيادة سعة القطارات، وتوفير خدمات رقمية مبتكرة. ويعكس هذا التوجه رؤية المكتب نحو تقديم تجربة نقل حديثة تلبي تطلعات المغاربة، وتسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار والنقل المستدام.