المقاول الذاتي.. عنصر أساسي للاقتصاد المغربي لإدماج القطاع غير المهيكل

فبالإضافة إلى تنشيط عجلة الاقتصاد في العديد من القطاعات، يساهم المقاولون الذاتيون ليس فقط في تعزيز منظومة ريادة الأعمال، بل كذلك في تثمين المهن وإمكانات التنمية التي تزخر بها الجهات.


ومن أجل إعطاء دفعة قوية لريادة الأعمال وللمبادرة الخاصة، باعتبارهما عاملين للنمو والابتكار وخلق فرص الشغل، تم إطلاق برامج مهمة مثل “فرصة” و”إنطلاقة” و”أوراش” بهدف توفير كافة الظروف المواتية للشباب لتنفيذ مشاريعهم على أفضل وجه في مختلف المجالات.


ووفقا لإحصائيات حديثة، بلغ عدد المقاولين الذاتيين بالمغرب 406 آلاف و301 سنة 2022، مقابل 363 ألفا و663 قبل ذلك بسنة.

 

وبحسب تقرير المديرية العامة للضرائب برسم سنة 2022، سجلت الانخراطات الجديدة في النظام انخفاضا بنسبة 34 في المئة، حيث انتقلت من 86 ألفا و023 انخراطا سنة 2021 إلى 56 ألفا و699 سنة 2022.


وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في يوليوز الماضي، أمام مجلس المستشارين، ضرورة تطوير برنامج جديد موجه للمقاولين الذاتيين، والمقاولات الصغيرة جدا والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة الراغبة في الاندماج في القطاع المهيكل.


وكدليل على الاهتمام المتزايد بريادة الأعمال الذاتية، أبرز الوزير الحاجة إلى جيل جديد من الخدمات المرتبطة بالتمويل والمواكبة والتكوين. وعلى الرغم من الإنجازات والتقدم الذي تم إحرازه، إلا أن العديد من المقاولين الذاتيين، المنشغلين بشكل أكبر بوضعهم القانوني، ينتظرون اتخاذ تدابير ملموسة تستجيب لتطلعاتهم، خاصة في ما يتعلق بالشق الضريبي.