المغرب يُخطط لكسْر سطوة الملاحة البحرية

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن النقل البحري للمسافرين والنقل الساحلي للبضائع يعتبران من المجالات التي يمكن من خلالها تطوير نواة الأسطول الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إرساء نظام جديد لاستغلال الخطوط البحرية لنقل المسافرين بين الموانئ المغربية ونظيراتها الأوروبية لتنويع الخطوط البحرية وتوفير طاقة استيعابية تستجيب لحاجيات المسافرين والفاعلين الاقتصاديين والرفع من مستوى الجودة والتحكم نسبيا في الأسعار .


وحسب وزير النقل، فإن السوق الدولي للنقل البحري يعرف “تركيزا وسيطرة” لعدد قليل من الشركات البحرية، حيث تسيطر 25 شركة بحرية دولية متخصصة في نقل الحاويات على 92 في المئة من السعة العالمية المتاحة لنقل الحاويات، بينما حققت 10 شركات منها 83 في المئة من الحصة السوقية الخاصة بهذا النوع من النقل .


وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة النقل تعمل على رقمنة المساطر المرتبطة بحركة السفن وشواهد رجال البحر وتسجيل السفن والأداء الإلكتروني للواجبات المستحقة لمديرية الملاحة التجارية، وذلك في سياق مواصلة دعم الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال للرفع من أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية وترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية .



وسجل المسؤول الحكومي أن قطاع النقل البحري بالمغرب، يشكل أحد الرهانات الأساسية للتنمية الاقتصادية بحكم توفره على ثروة بحرية ومينائية جد هامة تتمثل في 3500 كلم من السواحل و 75 ألف كلم من المياه البحرية الإقليمية و1.2 مليون كلم مربع من المنطقة الاقتصادية و14 ميناء مفتوحا للتجارة الخارجية، 4 منها معدة لاستقبال سفن الركاب .