يهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة في المغرب من خلال ربط المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME)، وتزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى المناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية. هذا الربط سيساهم في تحسين كفاءة الطاقة وتلبية احتياجات البلاد المتزايدة.
وأكدت الوزيرة بنعلي أن المشروع سيتكامل مع محطات أخرى للغاز الطبيعي المسال على الواجهة الأطلسية، وسيتم ربطه بأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي عبر ميناء الداخلة. هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز السيادة الطاقية وتوسيع الشراكات الإقليمية، مما يعزز مكانة المغرب كمركز طاقي إقليمي.
كما شددت بنعلي على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي في ظل التحديات الجيوسياسية والضغوط البيئية. وأشارت إلى أن الانتقال الطاقي يمثل خياراً استراتيجياً للمغرب، تدعمه الرؤية الملكية منذ أكثر من 15 عاماً. كما أبرزت دور التعاون الدولي، مستشهدة بالشراكة الاستراتيجية مع فرنسا والاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر والربط الطاقي.
وفي سياق متصل، رفع المغرب وتيرة استثماراته في الطاقات المتجددة، حيث تضاعف المتوسط السنوي للاستثمارات أربع مرات، وزادت استثمارات شبكة النقل الكهربائي خمسة أضعاف مقارنة بالفترة بين 2009 و2024. هذا التوجه يؤكد التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية الطاقية وتحقيق أهدافه في التنمية المستدامة.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة في المغرب، ويعكس التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية مستدامة ومتقدمة. من خلال التعاون الإقليمي والدولي، يسعى المغرب إلى تحقيق أهدافه الطاقية وتعزيز مكانته كقائد في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة.
وأكدت الوزيرة بنعلي أن المشروع سيتكامل مع محطات أخرى للغاز الطبيعي المسال على الواجهة الأطلسية، وسيتم ربطه بأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي عبر ميناء الداخلة. هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز السيادة الطاقية وتوسيع الشراكات الإقليمية، مما يعزز مكانة المغرب كمركز طاقي إقليمي.
كما شددت بنعلي على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي في ظل التحديات الجيوسياسية والضغوط البيئية. وأشارت إلى أن الانتقال الطاقي يمثل خياراً استراتيجياً للمغرب، تدعمه الرؤية الملكية منذ أكثر من 15 عاماً. كما أبرزت دور التعاون الدولي، مستشهدة بالشراكة الاستراتيجية مع فرنسا والاتفاقيات في مجالات الهيدروجين الأخضر والربط الطاقي.
وفي سياق متصل، رفع المغرب وتيرة استثماراته في الطاقات المتجددة، حيث تضاعف المتوسط السنوي للاستثمارات أربع مرات، وزادت استثمارات شبكة النقل الكهربائي خمسة أضعاف مقارنة بالفترة بين 2009 و2024. هذا التوجه يؤكد التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية الطاقية وتحقيق أهدافه في التنمية المستدامة.
ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة في المغرب، ويعكس التزام الحكومة بتطوير بنية تحتية مستدامة ومتقدمة. من خلال التعاون الإقليمي والدولي، يسعى المغرب إلى تحقيق أهدافه الطاقية وتعزيز مكانته كقائد في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة.