الرئيسية
وفقًا للتقرير الصادر عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة، يتم تقييم الدول بناءً على خمسة أبعاد رئيسية تشمل إتاحة التقارير، الإطار المؤسسي، المنهجية والنطاق، البيانات الوصفية، وتقييم النفقات.
في بُعد إتاحة التقارير العامة، أظهر المغرب تقدمًا كبيرًا بحصوله على 13.3 نقطة من 20، بفضل سهولة الوصول إلى التقارير عبر الإنترنت والوثائق الداعمة المتاحة على المنصات الرسمية.
أما في ما يتعلق بالإطار المؤسسي، سجل المغرب 12 نقطة من 20، وهو ما يعكس تحسناً في القوانين والأنظمة المتعلقة بإعداد ومراجعة تقارير النفقات الضريبية، مما يعزز الشفافية والمساءلة، ويوفر للبرلمان القدرة على مراقبة النفقات الضريبية وتقييم تأثيراتها على الاقتصاد.
في مجال المنهجية والنطاق، حصل المغرب على 9.8 نقطة من 20، وهو ما يعكس أداءً تحت المتوسط. رغم الجهود المبذولة لتغطية مختلف أنواع النفقات الضريبية، إلا أن هناك حاجة لتوسيع نطاق التقارير وتقديم تفاصيل إضافية حول النفقات لإثراء التحليل.
فيما يخص البيانات الوصفية، حصل المغرب على 15 نقطة، مما يعكس أداء جيدًا في توضيح طبيعة النفقات الضريبية وأهدافها السياسية، مع تحديد الفئات المستفيدة منها. ومع ذلك، فإن بُعد تقييم النفقات، الذي حصل فيه المغرب على 5.6 نقطة من 20، يشير إلى الحاجة الماسة لتحسين الدراسات حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الضريبية.
وقد أوصى الخبراء بضرورة إجراء تحليلات أعمق لقياس فعالية النفقات الضريبية في تحقيق أهدافها، مما سيسهم في تعزيز الشفافية وتحسين البيانات المتاحة حول الأثر الاقتصادي لهذه السياسات.
مغاربيًا، تصدرت تونس الترتيب الإقليمي بحصولها على المرتبة 22 عالميًا بـ 58.9 نقطة، تليها موريتانيا في المرتبة 32 بـ 54.4 نقطة. أما الجزائر فقد سجلت أدنى درجات الشفافية في هذا المجال بـ 19.2 نقطة، محتلة المرتبة 104 عالميًا.
على الصعيد العالمي، تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بـ 76.1 نقطة، تلتها إندونيسيا وكندا بأداء متميز أيضاً. وجاءت ألمانيا وفرنسا في المراتب التالية، محققين درجات عالية من الشفافية في النفقات الضريبية.
وفي الختام، يشير التقرير إلى أن تعزيز الشفافية المالية من خلال تقييم أعمق للنفقات الضريبية سيساهم في تحسين ترتيب المغرب عالميًا، ويعزز الثقة في الاقتصاد المغربي على المستوى الدولي
