الرئيسية
وفي إطار هذه الدراسة الاقتصادية الجديدة حول تحليل مخاطر البلدان في الربع الأول من عام 2023 ، منحت شركة Allianz Trade للمغرب تصنيف «B3»، وهو أحد أفضل التصنيفات في إفريقيا ، مما سمح له بتجاوز تلك الموجودة في جنوب إفريقيا (C3) والجزائر (C3) وكينيا (C3) وغانا (C4) ونيجيريا (D3) ومصر (D4) وإثيوبيا (D4)..
وفقًا لخريطة «أليانس تريد» للمخاطر، يحتل المغرب المرتبة الثالثة بين البلدان الأفريقية، بعد بوتسوانا (BB1) ويشترك في نفس مرتبة موريشيوس (B3). وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة تقوم بتقييم الدول المعنية وتمنح التصنيفات وفقًا لمعايير محددة، وهي اختلالات الاقتصاد الكلي، وبيئة الأعمال، والاستقرار السياسي ، والمخاطر التجارية والمالية. ويعتبر تصنيف الدولة تقييما متوسط المدى يتراوح من AA إلى D (أعلى درجة خطورة.
وفقًا لهذه الدراسة، من المتوقع أن يُظهر الاقتصاد المغربي نموًا سنويًا يقارب + 3٪ في عام 2023 ، مما يعكس ضعف نمو الطلب في شركائه التجاريين الرئيسيين ، ولا سيما منطقة اليورو. وتضيف المجموعة أن تصدير المنتجات الزراعية والفوسفاط والسلع المصنعة سيقلل من العجز الخارجي ، في حين أن الضغوط التضخمية المرتبطة بالغذاء يجب أن تعود إلى طبيعتها .
وتذكر جميع الأحداث التي مست اقتصاد المملكة بشدة ، بما في ذلك الجفاف والإجهاد المائي والتضخم السنوي الذي بلغ 6.6٪ عام 2022 وأسعار المواد الغذائية بنسبة 11.0٪ وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.9٪ مدفوعة بشكل أساسي بأسعار النقل التي ارتفعت بنسبة 12.2٪ في عام 2022..
ومع ذلك ، فإن توقعات تسارع النمو الاقتصادي في عام 2023 تستند بشكل أساسي إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي ، ولكن الظروف المناخية وندرة المياه والحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي والإنتاج سوف يؤثر ، بالإضافة إلى نقص الكهرباء المحلية على المحاصيل. وقد يؤخر هذا النمو ، على الرغم من أن التقدم في تحرير سوق الكهرباء يجب أن يسرع التحول إلى الطاقة المتجددة .
وقال التقرير إن مستويات هطول الأمطار في دجنبر الماضي كانت أقل بنسبة 24٪ من متوسط 10 سنوات وأقل بنسبة 8.4٪ عن نفس الفترة من عام 2021..
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الخطر الآخر الذي يثقل كاهل التوقعات هو عودة أسعار المواد الخام التي يستوردها المغرب إلى المستويات المعهودة ، ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على واردات الطاقة وبالتالي على تقلب أسعار النفط والغاز .
في السنة الماضية ، تضاعفت فاتورة الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الوقود. تخطط الحكومة للتعبئة لزيادة سعة تخزين الوقود بحلول نهاية عام 2023..
يقول «أليانوس» إن السياحة والتحويلات والصادرات تظل المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في المملكة ، بالإضافة إلى ذلك ، يُنظر على نطاق واسع إلى التدابير المتخذة لإصلاح الشركات المملوكة للدولة ، وكذلك تفعيل صندوق محمد السادس وتنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد ، على أنها محفزات محتملة للاستثمار الأجنبي المباشر .
ومن جهتها أبقت وكالة التصنيف الأمريكية «ستاندرد آند بورز» على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأبرزت الوكالة ، في تحديث نشرته الجمعة الماضي أن «الإصلاحات الهيكلية للمغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا».
المصدر : alalam.ma
المصدر : alalam.ma
