الرئيسية
قام وزير الصناعة المغربي، رياض مزور، بزيارة إلى كوريا الجنوبية حيث التقى بمسؤولي شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، مما يعكس انفتاح المغرب على الاستفادة من التجارب الآسيوية المتقدمة في هذا القطاع. تسعى المملكة إلى نقل التكنولوجيا وبناء صناعة سفن محلية قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.
يطمح المغرب ليس فقط إلى صناعة السفن بل إلى تحقيق ما يُعرف بـ"الاستقلال اللوجستي". وفقًا للخبير الإستراتيجي هشام معتضد، تتضمن هذه الرؤية منظومة تشمل التصنيع، الصيانة، التكوين المهني، والتمويل البحري. مع مرور 97% من التجارة الخارجية المغربية عبر البحر، أصبح تعزيز الأسطول الوطني ضرورة ملحة، خاصة وأن المغرب يمتلك حاليًا 16 سفينة تجارية فقط.
ورغم امتلاك المغرب لموارد بحرية ضخمة، إلا أن القطاع البحري يواجه تحديات كبيرة. فقد أنفقت المملكة أكثر من 14 مليار درهم على استيراد السفن خلال العقدين الماضيين، بينما لم تتجاوز مداخيل بناء وإصلاح السفن 500 مليون درهم سنويًا. كما تراجع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بشكل ملحوظ.
كما يرى الباحث بدر الدين الرواص أن المغرب يعيد إحياء تقاليد بحرية تاريخية تعود إلى عصور المرابطين والعلويين، حيث كان بناء السفن جزءًا من استراتيجية الدولة. المغرب اليوم يهدف إلى امتلاك عرض مينائي وصناعي متكامل ليصبح فاعلًا في الاقتصاد البحري العالمي.
ويعتبر ميناء طنجة المتوسط ركيزة أساسية في هذا التحول، حيث يُعمل على تحويله من منصة لوجستية إلى قاعدة إنتاج صناعي بحري موجهة للأسواق الإفريقية والدولية. يشمل هذا التحول الاستثمار في الطاقات البحرية المتجددة، والصناعات الدفاعية المرتبطة بالبحر، والتكوين المهني البحري، والتقنيات النظيفة والمبتكرة.
ووفقًا للأكاديمي محمد الطيار، فإن النهوض بالصناعة البحرية يتطلب أكثر من مجرد بنية تحتية. هناك حاجة إلى تطوير ترسانة قانونية تحترم المعايير الدولية، وتكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في التصميم والهندسة البحرية، وبناء منظومة تمويل محفزة للاستثمار في هذا القطاع.
ولا يقتصر طموح المغرب على بناء أحواض لصناعة السفن، بل يسعى إلى إعادة تعريف موقعه البحري والإستراتيجي. المراهنة على صناعة بحرية متقدمة تمثل ركيزة لتحقيق السيادة الاقتصادية والأمن البحري، وضمان موقع قيادي في الاقتصاد الأزرق العالمي.
يطمح المغرب ليس فقط إلى صناعة السفن بل إلى تحقيق ما يُعرف بـ"الاستقلال اللوجستي". وفقًا للخبير الإستراتيجي هشام معتضد، تتضمن هذه الرؤية منظومة تشمل التصنيع، الصيانة، التكوين المهني، والتمويل البحري. مع مرور 97% من التجارة الخارجية المغربية عبر البحر، أصبح تعزيز الأسطول الوطني ضرورة ملحة، خاصة وأن المغرب يمتلك حاليًا 16 سفينة تجارية فقط.
ورغم امتلاك المغرب لموارد بحرية ضخمة، إلا أن القطاع البحري يواجه تحديات كبيرة. فقد أنفقت المملكة أكثر من 14 مليار درهم على استيراد السفن خلال العقدين الماضيين، بينما لم تتجاوز مداخيل بناء وإصلاح السفن 500 مليون درهم سنويًا. كما تراجع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بشكل ملحوظ.
كما يرى الباحث بدر الدين الرواص أن المغرب يعيد إحياء تقاليد بحرية تاريخية تعود إلى عصور المرابطين والعلويين، حيث كان بناء السفن جزءًا من استراتيجية الدولة. المغرب اليوم يهدف إلى امتلاك عرض مينائي وصناعي متكامل ليصبح فاعلًا في الاقتصاد البحري العالمي.
ويعتبر ميناء طنجة المتوسط ركيزة أساسية في هذا التحول، حيث يُعمل على تحويله من منصة لوجستية إلى قاعدة إنتاج صناعي بحري موجهة للأسواق الإفريقية والدولية. يشمل هذا التحول الاستثمار في الطاقات البحرية المتجددة، والصناعات الدفاعية المرتبطة بالبحر، والتكوين المهني البحري، والتقنيات النظيفة والمبتكرة.
ووفقًا للأكاديمي محمد الطيار، فإن النهوض بالصناعة البحرية يتطلب أكثر من مجرد بنية تحتية. هناك حاجة إلى تطوير ترسانة قانونية تحترم المعايير الدولية، وتكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في التصميم والهندسة البحرية، وبناء منظومة تمويل محفزة للاستثمار في هذا القطاع.
ولا يقتصر طموح المغرب على بناء أحواض لصناعة السفن، بل يسعى إلى إعادة تعريف موقعه البحري والإستراتيجي. المراهنة على صناعة بحرية متقدمة تمثل ركيزة لتحقيق السيادة الاقتصادية والأمن البحري، وضمان موقع قيادي في الاقتصاد الأزرق العالمي.
