الرئيسية
وحسب التقرير، فإن المرصد يعتمد في هيكلته على مجموعة من الإدارات العمومية وبعض الوزارات، بالإضافة إلى بنك المغرب والباطرونا، مما يشير إلى غياب تمثيل المقاولات الصغيرة جدًا بشكل حقيقي. ويأتي هذا التقرير ليعزز انطباعاً بأن هناك مسعى لتهميش دور هذه المقاولات، خاصة مع تقديم أرقام ودراسات غير دقيقة، لا تعكس الواقع الفعلي لهذه الفئة.
ومن بين الانتقادات الرئيسية للتقرير، أنه يعتمد تعريفاً غير متفق عليه للمقاولات الصغيرة جدًا، حيث يحددها بأنها تلك التي تحقق رقم معاملات بين 3 و10 ملايين درهم، بينما تشير الاستراتيجيات الوطنية السابقة إلى أن المقاولة الصغيرة جدًا هي التي تحقق أقل من 3 ملايين درهم. هذا التعريف الجديد قلل من عدد المقاولات التي تنطبق عليها هذه الشريحة، مما أدى إلى نشر بيانات غير دقيقة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير لم يتناول المشاكل الحقيقية التي تواجه هذه المقاولات، مثل الإفلاس وصعوبة الحصول على الدعم المالي والتمويل من الهيئات الوطنية والدولية، مما يثير التساؤلات حول الغايات الحقيقية من إنشاء هذا المرصد. وفي ظل هذا الوضع، دعت العديد من الأطراف إلى إنشاء مرصد مستقل يعكس واقع المقاولات الصغيرة جدًا ويعمل على تقديم دعم حقيقي لهذه الفئة.
ويبقى من الضروري إعادة النظر في طريقة إدارة المرصد وإشراك المقاولات الصغيرة جدًا في اتخاذ القرارات، لضمان تمثيل عادل وحقيقي لهذه الشريحة المهمة من الاقتصاد المغربي.
ومن بين الانتقادات الرئيسية للتقرير، أنه يعتمد تعريفاً غير متفق عليه للمقاولات الصغيرة جدًا، حيث يحددها بأنها تلك التي تحقق رقم معاملات بين 3 و10 ملايين درهم، بينما تشير الاستراتيجيات الوطنية السابقة إلى أن المقاولة الصغيرة جدًا هي التي تحقق أقل من 3 ملايين درهم. هذا التعريف الجديد قلل من عدد المقاولات التي تنطبق عليها هذه الشريحة، مما أدى إلى نشر بيانات غير دقيقة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقرير لم يتناول المشاكل الحقيقية التي تواجه هذه المقاولات، مثل الإفلاس وصعوبة الحصول على الدعم المالي والتمويل من الهيئات الوطنية والدولية، مما يثير التساؤلات حول الغايات الحقيقية من إنشاء هذا المرصد. وفي ظل هذا الوضع، دعت العديد من الأطراف إلى إنشاء مرصد مستقل يعكس واقع المقاولات الصغيرة جدًا ويعمل على تقديم دعم حقيقي لهذه الفئة.
ويبقى من الضروري إعادة النظر في طريقة إدارة المرصد وإشراك المقاولات الصغيرة جدًا في اتخاذ القرارات، لضمان تمثيل عادل وحقيقي لهذه الشريحة المهمة من الاقتصاد المغربي.
