المجلس الاقتصادي يوصي بتحديد سن الرشد الرقمي لحماية الأطفال

وركز التقرير، الذي جاء تحت عنوان "نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال"، على أهمية تحديث الإطار القانوني ليتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث يعد جزءًا من أهداف السياسة المندمجة لحماية الطفولة، التي تهدف إلى تقوية القوانين وجعلها أكثر ملاءمة للتحديات الراهنة.

وأكد التقرير على ضرورة وضع شروط واضحة بشأن عمر الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة آبائهم، داعيًا إلى سن آليات قانونية تلزم الشركات المزودة لهذه الخدمات بالالتزام بالإجراءات المنصوص عليها.

كما دعا إلى تنسيق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، بما يشمل تصنيف الجرائم الإلكترونية وتوضيح المسؤوليات القانونية لمزودي خدمات التكنولوجيا وشبكات الاتصال، لضمان حماية الأطفال من أي انتهاكات.

التقرير شدد أيضًا على ضرورة منع تسجيل حسابات للأطفال دون موافقة مسبقة من أولياء الأمور، مع تعزيز وعي الأسر والأطفال بالمخاطر المترتبة على الاستخدام غير المراقب لهذه الشبكات، وسبل الحد منها، إلى جانب تعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق المستخدمين.

وأوصى التقرير بتطوير أدوات تمكن الآباء من تعليق حسابات أطفالهم في حال تعرضهم لأي مخاطر أو إساءة، فضلًا عن مراقبة أوقات استخدام الأطفال لهذه المنصات. كما اقترح تقديم تنبيهات دورية للمستخدمين حول الوقت الذي يمضونه على الشبكات الاجتماعية، لتحقيق بيئة رقمية متوازنة وآمنة