الرئيسية
وأضاف التقرير أن بعض الرسوم شبه الضريبية لم تُدمج بالكامل ضمن المدونة العامة للضرائب. فباستثناء إدراج رسم الإسمنت كمثال ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، لا تزال عملية تبسيط وترشيد قواعد الوعاء والتحصيل الخاصة بهذه الرسوم متعثرة، وهو ما يخالف التوجيهات الواردة في القانون الإطار.
وفي السياق ذاته، جدد المجلس التأكيد على توصياته السابقة الموجهة إلى الحكومة، والتي شدد فيها على أهمية الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الخاصة بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، وفق الأهداف المحددة في القانون الإطار. كما دعا إلى إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة، بهدف اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو إلغائها.
وأشار المجلس إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة بتقييم الإصلاحات المنجزة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ونشر الآثار المتوقعة من الإصلاحات
الجارية والمتعلقة بالضريبة على الدخل، بما يعزز الشفافية والتواصل مع مختلف الفاعلين.
ووفق التقرير، يُركز مشروع قانون المالية لعام 2025 على تعديل الجدول التصاعدي لاحتساب الضريبة على الدخل، من خلال رفع الحد الأقصى للشطر الأول المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم، مع تخفيض الحد الأقصى للسعر من 38% إلى 37%. كما يقترح المشروع زيادة مبالغ الخصومات على الأعباء العائلية، لتخفيف العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وفي إطار مكافحة التهرب الضريبي، أشار التقرير إلى مقترحات تتعلق بإخضاع الدخول والمكاسب غير المشمولة بالتصنيفات الضريبية الحالية للضريبة على الدخل، مع تعزيز مقروئية النصوص الضريبية وضمان العدالة الضريبية. كما اقترح مشروع قانون المالية تحسين شروط فرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن نزع الملكية أو التفويت القسري للأملاك، بما يضمن وضوح القواعد وتعزيز الامتثال الضريبي.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو بناء نظام جبائي عادل وفعال ومتوازن، يسهم في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل السياسات العمومية، ويعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
وأشار المجلس إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية مطالبة بتقييم الإصلاحات المنجزة فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ونشر الآثار المتوقعة من الإصلاحات
الجارية والمتعلقة بالضريبة على الدخل، بما يعزز الشفافية والتواصل مع مختلف الفاعلين.
ووفق التقرير، يُركز مشروع قانون المالية لعام 2025 على تعديل الجدول التصاعدي لاحتساب الضريبة على الدخل، من خلال رفع الحد الأقصى للشطر الأول المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم، مع تخفيض الحد الأقصى للسعر من 38% إلى 37%. كما يقترح المشروع زيادة مبالغ الخصومات على الأعباء العائلية، لتخفيف العبء الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وفي إطار مكافحة التهرب الضريبي، أشار التقرير إلى مقترحات تتعلق بإخضاع الدخول والمكاسب غير المشمولة بالتصنيفات الضريبية الحالية للضريبة على الدخل، مع تعزيز مقروئية النصوص الضريبية وضمان العدالة الضريبية. كما اقترح مشروع قانون المالية تحسين شروط فرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن نزع الملكية أو التفويت القسري للأملاك، بما يضمن وضوح القواعد وتعزيز الامتثال الضريبي.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو بناء نظام جبائي عادل وفعال ومتوازن، يسهم في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل السياسات العمومية، ويعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
