المالية العمومية على المحك.. العدوي تقدم التوصيات لمواجهة المخاطر المتزايدة

وأضافت العدوي أن تفاقم مشكلة الإجهاد المائي يتطلب استثمارات ضخمة تتجاوز 143 مليار درهم، وذلك في إطار البرنامج الوطني المخصص لتوفير الماء الشروب ومياه السقي بين 2020 و2027. كما لفتت إلى ضرورة تخصيص موارد مالية هائلة لإعادة تأهيل منطقة الحوز بعد الزلزال الذي ضربها في سبتمبر 2023، حيث تجاوزت نفقات الإعمار 9,5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024.
 

وفيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى التي تنفذها المملكة، أبرزت العدوي أن تكلفة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية سترتفع إلى 53,5 مليار درهم بحلول 2026، مع الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا المبلغ (38,5 مليار درهم) سيتم تمويله عبر ميزانية الدولة. كما أكدت أهمية الاستعداد لاستضافة المغرب لعدة مناسبات رياضية دولية ككأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، الأمر الذي يستدعي تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير البنية التحتية الرياضية والسياحية.
 

وفي إطار جهود تحسين الأداء المالي للدولة، شددت العدوي على ضرورة استمرار تعزيز الاستثمار العمومي، مع تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لضمان الاستخدام الأمثل للموارد. كما أكدت على أهمية مواصلة تحسين المؤشرات المالية الرئيسية، مثل العجز المالي الذي يجب أن يظل في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، ومعدل المديونية الذي يجب أن لا يتجاوز 66,3% في 2027.
 

أما بالنسبة للإصلاحات الجارية في النظام الجبائي، فأوضحت العدوي أن هذه الإصلاحات ستساعد في تخفيف الضغط على المالية العمومية، عبر توفير موارد إضافية وتقليص التحويلات المالية من ميزانية الدولة للمؤسسات العمومية، التي كانت قد تجاوزت 65 مليار درهم في 2023.
 

من جهة أخرى، أشارت العدوي إلى ضرورة تسريع تنفيذ إصلاحات منظومة التقاعد، مشيرة إلى أن المجلس سبق أن قدم توصيات في هذا السياق منذ عام 2013، داعياً إلى الإصلاح الهيكلي للنظام بعد التعديلات الأولية التي تم تنفيذها. كما أشارت إلى أن الوضعية الحالية لصندوق التقاعد، الذي يعاني من عجز تقني بلغ 9,8 مليار درهم في 2023، تتطلب تدخلًا عاجلاً، خاصة وأن الاحتياطات المالية للصندوق من المتوقع أن تنفد بحلول 2028.
 

وفي الختام، أكدت العدوي على أن الإصلاحات المستمرة في مجالات مختلفة تعد ضرورة قصوى للحفاظ على استدامة المالية العمومية في المغرب، مع التأكيد على أن تسريع تنفيذ هذه الإصلاحات وتعبئة الموارد المالية المناسبة هو السبيل الوحيد لتجاوز التحديات المستقبلية وضمان الاستقرار الاقتصادي في السنوات القادمة.