الكاتب العام للفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ: لهذه الأسباب سنقاضي الشركة الوطنية للطرق السيارة

‏وأضاف برادة، في ذات التصريح:"وأخص بالذكر،  الشاحنات التي تعبر من طنجة أكادير و تلك التي تنقل بضاعة تحت مراقبة الجمارك، ونحن نعلم أن سائقي الشاحنات  في الظروف الحالية لا يستطيعون أخذ قسطا من الراحة وإلا يتعرضون لما نسميه قطع الجمارك، وهو ما يعرضهم  لأداء غرامة لإدارة الجمارك، مايعرّض  الشاحنة لمراقبة مشددة، منها الفحص بالصدى، ثم فحص دقيق شامل، وتتعرض البضاعة للتلف لأن عملية المراقبة تعرضها لتغيير الحرارة، وبالتالي التأثير على الجودة، وهو مايجعل الزبون يرفض البضاعة عند وصولها، وهو مايعرض الاقتصاد الوطني للخسارة، وللمقاولات  وكذلك لأرباب الشاحنات، وأيضا للفلاحين.

وكما يعلم الجميع، يضيف الكاتب العام للفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، أنه في  الآونة الأخيرة، أصبحنا عرضة لقطاع الطرق، الذين يعترضون سبيل السائقين، إما بغرض السرقة، وبعض قطاع الطرق هم " حرّاكة"، والذين يعرضون الشاحنات للإتلاف، للتمكن من الولوج للشاحنة والعبور عبر ميناء طنجة، ولقد رأينا كيف تعرض العديد من السائقين لحوادث طرقية خطيرة بسبب اعتراض طريقهم من طرف مهاجرين غير شرعيين،ولا ننسى أن سائقي الشاحنات تعرّضوا مرارا وتكرارا للحوادث بسبب مرور قطعان أغنام وأبقار،  وحمير وكلاب ضالة، وهنا تتحمل الشركة الوطنية للطرق السيارة كامل المسؤولية.

وعبّر برادة، عن رفضهم كفدرالية لاستمرار هذا الوضع، وقال: لايمكن أن نؤدي واجب التأمين ولا يتم تأمين سلامتنا، وهنا يجب أن أذكر أنه صدرت أحكاما بالتعويض على الخسائر المادية،وأضاف قائلا:   الأرواح التي خسرناها بسبب هذه الحوادث لايمكن تعويضها".

 وفي ختام تصريحه ل" لوديجي أنفو"، قال ذات المصرح: "نحن الآن ننتظر تدخل السيد وزير النقل، و كذلك وزير الداخلية، ووزير التجهيز، ونحن بانتظار مآل الاجتماعات التي سيتم عقدها".