وشددت القمة على أهمية خفض التوتر خلال شهر رمضان المبارك، داعية إلى السماح بحرية العبادة في المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. كما أكدت على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي ترفض أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق تعزيز الأمن في قطاع غزة، رحبت القمة بالمبادرة الأردنية-المصرية لتدريب وتأهيل الشرطة الفلسطينية، لضمان قدرتها على حفظ الأمن بفعالية. كما شددت على أهمية احترام دور إدارة أوقاف القدس الأردنية، بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى بموجب الوصاية الهاشمية.
على الصعيد الإنساني، دعت القمة إلى إنشاء صندوق دولي خاص برعاية أيتام غزة، الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصابين، خاصة الأطفال الذين فقدوا أطرافهم نتيجة القصف الإسرائيلي. وفي خطوة قانونية، تم تكليف لجنة عربية بدراسة تصنيف تهجير الفلسطينيين ضمن جرائم الإبادة الجماعية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وعلى المستوى الإقليمي، أكد البيان الختامي على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وفقًا لقرار مجلس الأمن 1701. كما أدانت القمة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، معتبرة إياها انتهاكًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا يفاقم التوتر في المنطقة.
وفيما يتعلق بدور وكالة الأونروا، رفضت القمة أي محاولات لتقليص خدماتها أو إلغائها، مؤكدة ضرورة استمرار دعمها للاجئين الفلسطينيين. وتأتي هذه المواقف في إطار الجهود العربية الرامية إلى توحيد الصفوف والضغط دوليًا على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واحترام القوانين الدولية.