الرئيسية
وأكدت الغرفة أن القانون الجديد، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تأهيل وتعزيز التراث السينمائي الوطني. ويعكس المشروع رؤية واضحة لتطوير الصناعة السينمائية من خلال تحديث الإطار القانوني وتشجيع الإنتاج المشترك، خصوصًا للأفلام التاريخية التي تسلط الضوء على الهوية الوطنية وتاريخ المغرب.
إصلاحات قانونية وتنظيمية
أوضحت الغرفة أن القانون الجديد يتضمن تغييرات جوهرية في تنظيم الصناعة السينمائية، مع التركيز على إدارة حكيمة وشفافة، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين في القطاع. وأشارت إلى أن هذا الإطار التشريعي الجديد يشكل خطوة إيجابية نحو تنسيق المبادئ الحاكمة للصناعة وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي بما يتناسب مع التحديات الحالية.
يشمل القانون أيضًا تنظيمًا شاملًا لكافة جوانب الإنتاج السينمائي، بما في ذلك التوزيع، الاستيراد، التصدير، والاستغلال التجاري والثقافي للأعمال السينمائية. كما سيتيح لشركات الإنتاج الحصول على الدعم اللازم من المركز السينمائي المغربي لتسهيل عمليات التصوير، مع ضمان الالتزام بالقيم الوطنية.
تعزيز الابتكار وحماية الهوية الثقافية
بحسب البلاغ، فإن القانون يهدف إلى تنفيذ إصلاحات إدارية داخل المركز السينمائي المغربي، تهدف إلى تعزيز حماية الهوية الثقافية المغربية وترويجها من خلال السينما، وضمان استمرار القطاع في الابتكار. ويرى المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة أساسية نحو بناء صناعة سينمائية ديناميكية تحترم التراث الثقافي المتنوع للمغرب.
دعوة للمشاركة الفعّالة
دعت الغرفة الفاعلين في القطاع إلى التحلي بالنضج والعقلانية للمشاركة الفعالة في إعداد المراسيم التطبيقية للقانون. وأكدت أن تعاون المهنيين سيضمن الاستفادة المثلى من أحكام هذا القانون الجديد وتحقيق أهدافه الطموحة في تطوير السينما المغربية.
آفاق جديدة للصناعة السينمائية المغربية
يمثل القانون الجديد، بحسب الغرفة، نقطة انطلاق نحو صناعة سينمائية وطنية تنافسية وقادرة على التأقلم مع التطورات العالمية. ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية جذابة، بالإضافة إلى دعم الإنتاجات التي تعبر عن غنى وتنوع الثقافة المغربية.
بهذه الخطوة، يبدو أن الصناعة السينمائية المغربية مقبلة على مرحلة جديدة من التحديث والابتكار، تعكس الطموحات الوطنية لتعزيز حضور السينما المغربية على الساحتين المحلية والدولية.
إصلاحات قانونية وتنظيمية
أوضحت الغرفة أن القانون الجديد يتضمن تغييرات جوهرية في تنظيم الصناعة السينمائية، مع التركيز على إدارة حكيمة وشفافة، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين في القطاع. وأشارت إلى أن هذا الإطار التشريعي الجديد يشكل خطوة إيجابية نحو تنسيق المبادئ الحاكمة للصناعة وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي بما يتناسب مع التحديات الحالية.
يشمل القانون أيضًا تنظيمًا شاملًا لكافة جوانب الإنتاج السينمائي، بما في ذلك التوزيع، الاستيراد، التصدير، والاستغلال التجاري والثقافي للأعمال السينمائية. كما سيتيح لشركات الإنتاج الحصول على الدعم اللازم من المركز السينمائي المغربي لتسهيل عمليات التصوير، مع ضمان الالتزام بالقيم الوطنية.
تعزيز الابتكار وحماية الهوية الثقافية
بحسب البلاغ، فإن القانون يهدف إلى تنفيذ إصلاحات إدارية داخل المركز السينمائي المغربي، تهدف إلى تعزيز حماية الهوية الثقافية المغربية وترويجها من خلال السينما، وضمان استمرار القطاع في الابتكار. ويرى المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة أساسية نحو بناء صناعة سينمائية ديناميكية تحترم التراث الثقافي المتنوع للمغرب.
دعوة للمشاركة الفعّالة
دعت الغرفة الفاعلين في القطاع إلى التحلي بالنضج والعقلانية للمشاركة الفعالة في إعداد المراسيم التطبيقية للقانون. وأكدت أن تعاون المهنيين سيضمن الاستفادة المثلى من أحكام هذا القانون الجديد وتحقيق أهدافه الطموحة في تطوير السينما المغربية.
آفاق جديدة للصناعة السينمائية المغربية
يمثل القانون الجديد، بحسب الغرفة، نقطة انطلاق نحو صناعة سينمائية وطنية تنافسية وقادرة على التأقلم مع التطورات العالمية. ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية جذابة، بالإضافة إلى دعم الإنتاجات التي تعبر عن غنى وتنوع الثقافة المغربية.
بهذه الخطوة، يبدو أن الصناعة السينمائية المغربية مقبلة على مرحلة جديدة من التحديث والابتكار، تعكس الطموحات الوطنية لتعزيز حضور السينما المغربية على الساحتين المحلية والدولية.
