الرئيسية
وقال الوزير إن هناك توجهًا حاليًا لإعادة النظر في بعض المعايير التي تؤثر على تحديد هذه الأسعار، بما في ذلك هامش التصنيع والعوامل التي تحدد تكاليف الإنتاج والنقل، وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو تحسين قدرة المواطنين على الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة، مع ضمان توفرها بكميات كافية في السوق المحلية.
وأشار الطهراوي إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتحسين السياسات الدوائية بما يضمن جودة الأدوية وضمان توفرها للمواطنين بأسعار معقولة، وأكد أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية أصبح ضرورة ملحة في هذا السياق، حيث يسعى المغرب إلى تقليل اعتماده على استيراد الأدوية من الخارج.
وأضاف أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من التدابير الفعالة لدعم صناعة الأدوية المحلية وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة التي تمثل جزءًا كبيرًا من الحل لتوفير الأدوية بأسعار أقل، بما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد.
وأكد الطهراوي أن المغرب يعتمد على مقارنة أسعار الأدوية مع عدة دول لتحديد الأثمنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بمقارنات مباشرة وغير مباشرة مع حوالي 20 دولة، مثل فرنسا وإسبانيا والسعودية.
من خلال هذه المقارنات، تضمن الوزارة تحديد أسعار تتماشى مع الوضع الاقتصادي المحلي، مع مراعاة معايير الجودة والمنافسة العالمية، كما أضاف الوزير أن هذه المقارنات تساعد على تبني سياسة دوائية شفافة تعزز من مصداقية النظام الصحي في المغرب.
وفيما يخص إجراءات تخفيض أسعار الأدوية، أشار الطهراوي إلى أن الوزارة قد اعتمدت مجموعة من التدابير العملية التي أسهمت في خفض أسعار الأدوية، من أبرز هذه التدابير، إعفاء 4500 دواء من الضرائب بموجب قانون 20204، وهو ما ساعد على تقليص الأسعار بشكل ملحوظ.
كما أعلن الوزير عن قرب إصدار قرار بتخفيض أسعار 169 دواء آخر، من بينها أدوية الأمراض المزمنة التي تحتاج إليها فئات واسعة من المواطنين، وتهدف هذه الإجراءات تحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية ورفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، خصوصًا لأولئك الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي تتطلب استمرارية في العلاج.
وأوضح الوزير أن بعض الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية ترجع إلى عوامل خارجة عن إرادة السلطات المغربية، مثل الصعوبات التي تواجهها بعض البلدان المصدرة للأدوية.
كما أشار إلى أن غياب بعض الأدوية الجنيسة المنتجة محليًا يعقد مسألة توافر الأدوية في السوق الوطنية، ولحل هذه المشكلة، شدد الطهراوي على أهمية تشجيع التصنيع المحلي للأدوية وتعزيز قدرات القطاع الوطني لتلبية احتياجات السوق دون الاعتماد الكبير على الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أن الطلب على بعض الأدوية، مثل أدوية الإنفلونزا الموسمية في فصل الشتاء، يزيد بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى نقص مؤقت في بعض الأدوية، وأكد أن الوزارة تعمل على تحسين توافر الأدوية في السوق عبر مجموعة من الإصلاحات المستمرة، بما في ذلك تخصيص 1.8 مليار درهم في قانون المالية لشراء الأدوية
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تطوير نظام معلوماتي موحد يساهم في تحسين توزيع الأدوية على الصعيدين المركزي والجهوي، وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذا النظام المتكامل لمراقبة المخزون في جميع المستشفيات والجهات، من خلال هذا النظام، سيكون بإمكان الوزارة تحديد مناطق النقص في الأدوية بشكل دقيق، مما سيساهم في ضمان توافر الأدوية بشكل متساوٍ في جميع أنحاء المملكة
