الرئيسية
في جو مشحون تتداخل فيه ما هو اجتماعي وسياسي واقتصادي، يعيش المشهد السياسي الجنوب أفريقي تحولات و تقلبات كتلك لم تسلم منها دول افريقية عديدة . على المستوى الداخلي، تبقى تحديات المرحلة تتعلق بقضايا معيشية اقتصادية كمشاكل انقطاع التيار الكهربائي المستمر ، ومعدلات البطالة القياسية، والجريمة، ونقص المياه والتي يمكن اعتبارها اهم المحاور الرئيسية في الانتخابات إلى جانب الأجانب .
لكن تبقى الخدمات التي عجز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عن توفيرها حسب العديد من الناخبين احد العوامل المؤثرة في إضعاف الحزب الحاكم. المتتبع للشأن الداخلي في هذا البلد الأفريقي يمكن ان يلمس بان احد القضايا التي عجز حزب المؤتمر الوطني الافريقي عن حلها هي اكبر من مشاكل النقل والكهرباء وغيرها. فمند سنوات تأسست مجموعة من جمعيات المجتمع المدني و التي اصبحت تطالب بمحاربة الفساد الذي اصبح ينخر جميع مناحي الحياة و المؤسسات الحكومية.ففترة ولاية الرئيس سيريل رامافوسا ، التي علقت عليها آمال كثيرة ، لم تستطع تحريك المياه الراكدة و مستنقع الفساد اصبح بعمق بنيوي. فالرئيس الحالي لم ينجح في محو إرث الفساد الذي طال حزبه في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما كما أن زواج المصالح بين النخب الاقتصادية و السياسية لم يعد سراً على أحد بحيث ان الصحف المستقلة لا يخلو اعدادها يوماً دون اثارةِ قضيةٍ أو خبر في الموضوع. في هذا الصدد، قدم تحقيق قضائي سنة 2022 تفاصيل واسعة حول نهب خزائن الدولة في عهد زوما، وخلص التقرير إلى أن رامافوسا لم يقم بمجهود كبير لبذل لمنع الفساد عندما كان نائبا لزوما بين عامي 2014 و2018.
هذا الأمر تراه بعض القوى السياسية الأخرى كتواطئ من الرئيس و الحزب الحاكم في طمس بعض ملفات الفساد. في هذا الاتجاه كانت هناك فقرة معبرة في التحقيق القضائي و التي جاء فيها: "كان هناك بالتأكيد ما يكفي من المعلومات الموثوقة المتاحة للعامة... لدفعه على الأقل إلى التحقيق وربما التصرف بشأن عدد من الادعاءات الخطيرة". غير ان الأمر الذي رفع من سقف مطامح المعارضة هي فضيحة "بوابة المزرعة" الخاصة برامافوسا، والتي حسب الصحف المحلية تتعلق بسرقة مزعومة وأموال غير معلنة.
في بلد يعتبر من بين الاقتصاديات الأفريقية الجد النشطة ، لم تتراوح البطالة نسبها المقلقة بحيث ان الـمعدل الحالي هو حوالي 32 بالمئة كما ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 8800 دولار في عام 2012 إلى 6190 دولارًا في عام 2023، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2005 تقريبًا. في نفس السياق، يعتمد 47% من سكان جنوب إفريقيا على الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة وهو امر اصبح يطرح عدة أسئلة خاصة بعد التوجهات السياسية الداخلية داخل الحزب الحاكم التي غدت تنادي بسن قوانين تسمح بالخصخصة.
أمام هذه التحديات الظاهرة يبقى التحالف الديمقراطي من يمين الوسط بقيادة جون ستينهاوزن، و الذي يبقى اكبر حزب معارض، قادراً على تغيير المشهد السياسي من خلال تحقيق مكاسب كبيرة في هذه الانتخابات. للإشارة، فالتحالف الديمقراطي أبان على قدرة كبيرة في التسيير و التدبير سيما وأنه يتولى مقاطعة كيب الغربية وعاصمتها كيب تاون منذ عام 2009، وهي المقاطعة الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. و مما يجعل الأمر اكثر صعوبة بالنسبة للحزب الحاكم هو ما تجلى في استنتاجات دراسة استقصائية حديثة و التي أكدت أن حوالي ثلث سكان جنوب أفريقيا يعتقدون أن كيب الغربية هي أفضل المقاطعات حكمًا.
لكن هناك تحدي أم تحالف المعارضة و الذي يتجلى فئ رؤية الحزب من طرف الناخبين . فعلى نطاق واسع يرى البعض على أنه يمثل مصالح الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا و انه يسلب الرصيد التاريخي الأفريقية كمذهب و ايديولوجية طبعت أجيالاً مند الأب المؤسس مانديلا. للإشارة ، فقد تم انتخاب أول زعيم أسود للحزب الديمقراطي، مموسي ميمان، في عام 2015، لكنه استقال بعد أربع سنوات فقط، وفي ظل قيادة بيضاء بالكامل حاليًا، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب سيحقق 22% فقط من إجمالي الأصوات.
من بين مآخذ البعض على الحزب المعارض تتجلى في تجاهل ستينهاوزن قضية عدم المساواة العرقية في جنوب أفريقيا . يعارض الحصص العرقية في مكان العمل - التي قدمها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي - وتعهد بخلق فرص عمل جديدة، وإنهاء انقطاع التيار الكهربائي من خلال المزيد من الخصخصة، وجعل النقابات العمالية تدفع وديعة قبل أن تتمكن من الإضراب.
على المستوى الدولي ، هناك اختلاف بين الوحدتين السياسيتين فيما يخص جوهر عدة قضايا سياسية دولية.
فالتحالف الديمقراطي اظهر دعماً لإسرائيل، وهو موقف للإشارة لا يحظى بشعبية واسعة داخل جنوب أفريقيا هذا الأمر قد يكلف التحالف أصواتًا في وقت حاز فيه موقف بريتوريا المؤيد للفلسطينيين على إشادة دولية. بالمقابل، تعهد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بتكثيف الدعوات لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها على المستوى الدولي . في نفس الوقت ، ولكي يبرز قوته لم يتوانى الحزب الحاكم باللعب بورقة البريكس و دور جنوب إفريقيا في المجموعة من خلال إبراز تشجيع للاستثمار و التجارة الدولية وتوفير توازن ضد الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
في خطوةٍ استباقية ، و أمام إدراكه أنه لن يستطيع حصد ارقام تجعله يتزعم المشهد السياسي ، قام التحالف الديمقراطي بتشكيل اتفاق مع عشرة أحزاب معارضة أصغر، ولم يستبعد تشكيل ائتلاف مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في حالة تكسير قاعدة الهيمنة التاريخية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. و لكن لعدة عوامل تاريخيّة و سياسية فحتى وان فقد الحزب الحاكم أغلبيته العامة لكنه سيظل يحافظ على قبضته على السياسة في جنوب أفريقيا.
لعبة السلطة في هذا البلد تبقى جد صعبة و كل السيناريوهات مفتوحة خاصة مع وجود أكثر من 70 حزبًا في صناديق الاقتراع على المستوى الوطني والإقليمي؛ ولكن كما كتب سازي بونجوي في كتابه "أفريقيا دولة"، فإن "الأحزاب الصغيرة ذات الخطط الكبيرة هي كثيرة" ومع ذلك "فغياب بديل سياسي ذي مصداقية للحزب الحاكم" جعل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يُشير إلى وقوع الأغلبية السوداء الفقيرة في شرك الوضع الراهن. غير ان وجود حزب “ المناضلون من اجل الحرية الاقتصادية" المعارض و الذي من المنتظر ان يحصل على نسبة 10% من المقاعد البرلمانية قد يمارس ضعطاً هذا التوجه الذي يميل الى كسب ثقة الطبقة الفقيرة.
في النهاية، البرغماتية السياسية قد تحافظ على نسقها ولو ان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، إذا سقط إلى ما دون عتبة 50 في المائة، فمن المرجح أن يتطلع إلى الشراكة مع حزب أصغر من يسار الوسط، مثل رايز مزانسي بقيادة رئيسه سونجيزو زيبي، الذي وعد بتحسين الرعاية الصحية والتعليم. وإذا تمكن من تشكيل ائتلاف دون تقديم تنازلات كبيرة لمنافسيه، فقد يخرج حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من هذه الانتخابات كفائز ولو بندوب المعركة.
هذه الندوب وامام الضغط السياسي و التحديات الاقتصادية والاجتماعية قد تكون مكلفة في السنوات المقبلة و قد تكون هذه الانتخابات بدايةً للصفحةٍ جديدةٍ للعبة السياسية في جنوب افريقيا.
بقلم: الشرقاوي الروداني
خبير في الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية
لكن تبقى الخدمات التي عجز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عن توفيرها حسب العديد من الناخبين احد العوامل المؤثرة في إضعاف الحزب الحاكم. المتتبع للشأن الداخلي في هذا البلد الأفريقي يمكن ان يلمس بان احد القضايا التي عجز حزب المؤتمر الوطني الافريقي عن حلها هي اكبر من مشاكل النقل والكهرباء وغيرها. فمند سنوات تأسست مجموعة من جمعيات المجتمع المدني و التي اصبحت تطالب بمحاربة الفساد الذي اصبح ينخر جميع مناحي الحياة و المؤسسات الحكومية.ففترة ولاية الرئيس سيريل رامافوسا ، التي علقت عليها آمال كثيرة ، لم تستطع تحريك المياه الراكدة و مستنقع الفساد اصبح بعمق بنيوي. فالرئيس الحالي لم ينجح في محو إرث الفساد الذي طال حزبه في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما كما أن زواج المصالح بين النخب الاقتصادية و السياسية لم يعد سراً على أحد بحيث ان الصحف المستقلة لا يخلو اعدادها يوماً دون اثارةِ قضيةٍ أو خبر في الموضوع. في هذا الصدد، قدم تحقيق قضائي سنة 2022 تفاصيل واسعة حول نهب خزائن الدولة في عهد زوما، وخلص التقرير إلى أن رامافوسا لم يقم بمجهود كبير لبذل لمنع الفساد عندما كان نائبا لزوما بين عامي 2014 و2018.
هذا الأمر تراه بعض القوى السياسية الأخرى كتواطئ من الرئيس و الحزب الحاكم في طمس بعض ملفات الفساد. في هذا الاتجاه كانت هناك فقرة معبرة في التحقيق القضائي و التي جاء فيها: "كان هناك بالتأكيد ما يكفي من المعلومات الموثوقة المتاحة للعامة... لدفعه على الأقل إلى التحقيق وربما التصرف بشأن عدد من الادعاءات الخطيرة". غير ان الأمر الذي رفع من سقف مطامح المعارضة هي فضيحة "بوابة المزرعة" الخاصة برامافوسا، والتي حسب الصحف المحلية تتعلق بسرقة مزعومة وأموال غير معلنة.
في بلد يعتبر من بين الاقتصاديات الأفريقية الجد النشطة ، لم تتراوح البطالة نسبها المقلقة بحيث ان الـمعدل الحالي هو حوالي 32 بالمئة كما ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 8800 دولار في عام 2012 إلى 6190 دولارًا في عام 2023، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2005 تقريبًا. في نفس السياق، يعتمد 47% من سكان جنوب إفريقيا على الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة وهو امر اصبح يطرح عدة أسئلة خاصة بعد التوجهات السياسية الداخلية داخل الحزب الحاكم التي غدت تنادي بسن قوانين تسمح بالخصخصة.
أمام هذه التحديات الظاهرة يبقى التحالف الديمقراطي من يمين الوسط بقيادة جون ستينهاوزن، و الذي يبقى اكبر حزب معارض، قادراً على تغيير المشهد السياسي من خلال تحقيق مكاسب كبيرة في هذه الانتخابات. للإشارة، فالتحالف الديمقراطي أبان على قدرة كبيرة في التسيير و التدبير سيما وأنه يتولى مقاطعة كيب الغربية وعاصمتها كيب تاون منذ عام 2009، وهي المقاطعة الوحيدة التي لا تخضع لسيطرة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. و مما يجعل الأمر اكثر صعوبة بالنسبة للحزب الحاكم هو ما تجلى في استنتاجات دراسة استقصائية حديثة و التي أكدت أن حوالي ثلث سكان جنوب أفريقيا يعتقدون أن كيب الغربية هي أفضل المقاطعات حكمًا.
لكن هناك تحدي أم تحالف المعارضة و الذي يتجلى فئ رؤية الحزب من طرف الناخبين . فعلى نطاق واسع يرى البعض على أنه يمثل مصالح الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا و انه يسلب الرصيد التاريخي الأفريقية كمذهب و ايديولوجية طبعت أجيالاً مند الأب المؤسس مانديلا. للإشارة ، فقد تم انتخاب أول زعيم أسود للحزب الديمقراطي، مموسي ميمان، في عام 2015، لكنه استقال بعد أربع سنوات فقط، وفي ظل قيادة بيضاء بالكامل حاليًا، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب سيحقق 22% فقط من إجمالي الأصوات.
من بين مآخذ البعض على الحزب المعارض تتجلى في تجاهل ستينهاوزن قضية عدم المساواة العرقية في جنوب أفريقيا . يعارض الحصص العرقية في مكان العمل - التي قدمها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي - وتعهد بخلق فرص عمل جديدة، وإنهاء انقطاع التيار الكهربائي من خلال المزيد من الخصخصة، وجعل النقابات العمالية تدفع وديعة قبل أن تتمكن من الإضراب.
على المستوى الدولي ، هناك اختلاف بين الوحدتين السياسيتين فيما يخص جوهر عدة قضايا سياسية دولية.
فالتحالف الديمقراطي اظهر دعماً لإسرائيل، وهو موقف للإشارة لا يحظى بشعبية واسعة داخل جنوب أفريقيا هذا الأمر قد يكلف التحالف أصواتًا في وقت حاز فيه موقف بريتوريا المؤيد للفلسطينيين على إشادة دولية. بالمقابل، تعهد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بتكثيف الدعوات لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها على المستوى الدولي . في نفس الوقت ، ولكي يبرز قوته لم يتوانى الحزب الحاكم باللعب بورقة البريكس و دور جنوب إفريقيا في المجموعة من خلال إبراز تشجيع للاستثمار و التجارة الدولية وتوفير توازن ضد الهيمنة الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
في خطوةٍ استباقية ، و أمام إدراكه أنه لن يستطيع حصد ارقام تجعله يتزعم المشهد السياسي ، قام التحالف الديمقراطي بتشكيل اتفاق مع عشرة أحزاب معارضة أصغر، ولم يستبعد تشكيل ائتلاف مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في حالة تكسير قاعدة الهيمنة التاريخية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. و لكن لعدة عوامل تاريخيّة و سياسية فحتى وان فقد الحزب الحاكم أغلبيته العامة لكنه سيظل يحافظ على قبضته على السياسة في جنوب أفريقيا.
لعبة السلطة في هذا البلد تبقى جد صعبة و كل السيناريوهات مفتوحة خاصة مع وجود أكثر من 70 حزبًا في صناديق الاقتراع على المستوى الوطني والإقليمي؛ ولكن كما كتب سازي بونجوي في كتابه "أفريقيا دولة"، فإن "الأحزاب الصغيرة ذات الخطط الكبيرة هي كثيرة" ومع ذلك "فغياب بديل سياسي ذي مصداقية للحزب الحاكم" جعل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يُشير إلى وقوع الأغلبية السوداء الفقيرة في شرك الوضع الراهن. غير ان وجود حزب “ المناضلون من اجل الحرية الاقتصادية" المعارض و الذي من المنتظر ان يحصل على نسبة 10% من المقاعد البرلمانية قد يمارس ضعطاً هذا التوجه الذي يميل الى كسب ثقة الطبقة الفقيرة.
في النهاية، البرغماتية السياسية قد تحافظ على نسقها ولو ان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، إذا سقط إلى ما دون عتبة 50 في المائة، فمن المرجح أن يتطلع إلى الشراكة مع حزب أصغر من يسار الوسط، مثل رايز مزانسي بقيادة رئيسه سونجيزو زيبي، الذي وعد بتحسين الرعاية الصحية والتعليم. وإذا تمكن من تشكيل ائتلاف دون تقديم تنازلات كبيرة لمنافسيه، فقد يخرج حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من هذه الانتخابات كفائز ولو بندوب المعركة.
هذه الندوب وامام الضغط السياسي و التحديات الاقتصادية والاجتماعية قد تكون مكلفة في السنوات المقبلة و قد تكون هذه الانتخابات بدايةً للصفحةٍ جديدةٍ للعبة السياسية في جنوب افريقيا.
بقلم: الشرقاوي الروداني
خبير في الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية
