الرئيسية
ورغم هذا الإنجاز، أشار الشامي إلى استمرار وجود تحديات كبرى تحول دون تحقيق التغطية الصحية الشاملة، إذ لا يزال 8.5 مليون مواطن خارج نطاق التأمين الصحي. وتوزع هذا الرقم بين 5 ملايين غير مسجلين و3.5 ملايين مسجلين لكنهم غير قادرين على الاستفادة بسبب إغلاق حقوقهم نتيجة عدم السداد.
وسلط الشامي الضوء على مشكلات أخرى في المنظومة الصحية، منها اضطرار 50% من المواطنين إلى تحمل النفقات الصحية مباشرة من جيوبهم، إضافة إلى تركّز 57% من هذه النفقات في القطاع الخاص، حيث تفوق تكاليف الخدمات فيه مثيلاتها في القطاع العام بنحو 5.6 مرات.
واقترح الشامي مجموعة من التدابير لتحسين الوضع، شملت توحيد نظام التأمين الإجباري على المرض وإلزامية التسجيل، مع ضمان التضامن لإلغاء حالة الحقوق المغلقة، وتقليل الأعباء المالية على المواطنين. كما دعا إلى تعزيز استخدام الأدوية الجنيسة كبديل أقل تكلفة.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضرورة تقوية القطاع العام ليكون محورًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الصحية، مع الحفاظ على التوازن بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعاضدية، بهدف الوصول إلى تغطية صحية شاملة تضمن كرامة المواطنين
