الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي يسجل ارتفاعا طفيفا خلال مارس 2024

هذا الارتفاع قد نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,1 في المائة، حسب ما أفادت  به المندوبية السامية للتخطيط بأن في مذكرتها الإخبـارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.



المذكرة افادت ان نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة للصحة وارتفاع قدره 3,3 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق ".

وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,7 في المائة.



و نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,7 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2024، على الخصوص، أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 11,6 في المائة و "الفواكه " (3,1) في المائة و "الخضر " (2,5) في المائة و " اللحوم " (1,7) في المائة و "الحليب والجبن والبيض " (1,4) في المائة و "السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات " (0,3) في المائة و "الزيوت والذهنيات"و "القهوة والشاي والكاكاو " (0,1) في المائة.


و بخصوص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان الملابس والاحذية ب 0,4 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة (1,5 في المائة) وفي العيون (1,3 في المائة) وفي طنجة وآسفي (1,2 في المائة) وفي مراكش والداخلة (1,1 في المائة) وفي القنيطرة والرشيدية (1,0 في المائة) وفي أكادير وتطوان وبني ملال (0,9 في المائة) وفي فاس ووجدة (0,8 في المائة) وفي الرباط وسطات (0,7 في المائة) وفي مكناس (0,6 في المائة) وفي كلميم (0,4 في المائة) وفي الدار البيضاء (0,3 في المائة).


وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2024 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2024 وب 2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2023.