وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 26 يناير الماضي ما مجموعه 354,5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب فقد بلغت، في المتوسط اليومي، 123,4 مليار درهم، منها 47,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل و27,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 31 يناير (تاريخ الاستحقاق 1 فبراير)، ضخ البنك المركزي مبلغ 51,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر « مازي » بنسبة 1,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع هذه السنة إلى 3,1 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات « البناء ومواد البناء » بنسبة 2,8 في المائة، و »الصناعة الغذائية » بنسبة 2,7 في المائة، و« البنوك » بنسبة 0,7 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي « الصحة » و »شركات التوظيف العقاري » ارتفاعا بنسبتين بلغتا على التوالي 8,9 و1,6 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، على أساس أسبوعي، من 2,2 مليار درهم إلى 1 مليار درهم، تم إنجازها أساسا بسوق الأسهم المركزية.
وفي ما يتعلق بتدخلات بنك المغرب فقد بلغت، في المتوسط اليومي، 123,4 مليار درهم، منها 47,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة شراء طويلة الأجل و27,8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,5 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 31 يناير (تاريخ الاستحقاق 1 فبراير)، ضخ البنك المركزي مبلغ 51,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر « مازي » بنسبة 1,9 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع هذه السنة إلى 3,1 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات « البناء ومواد البناء » بنسبة 2,8 في المائة، و »الصناعة الغذائية » بنسبة 2,7 في المائة، و« البنوك » بنسبة 0,7 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي « الصحة » و »شركات التوظيف العقاري » ارتفاعا بنسبتين بلغتا على التوالي 8,9 و1,6 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، على أساس أسبوعي، من 2,2 مليار درهم إلى 1 مليار درهم، تم إنجازها أساسا بسوق الأسهم المركزية.