وأوضح الداكي، خلال افتتاح ندوة دولية تحت عنوان “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت” التي نظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مجلس أوروبا، أن المقتضيات القانونية المغربية تشمل عقوبات صارمة في مواجهة جميع أشكال الاعتداء على الأطفال، خاصة الجنسي منها، ما يجعل المملكة شريكًا مؤثرًا في مواجهة هذه الجرائم.
كما ذكر الداكي أن رئاسة النيابة العامة تولي اهتمامًا بالغًا في متابعة قضايا الأطفال ضحايا الجريمة، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، وأنها تعمل على تجميع البيانات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم لتوجيه سياسة جنائية فعالة.
واعتبر أن مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت هو التزام دستوري، قانوني وإنساني، يستدعي توحيد الجهود وتنظيم المبادرات المختلفة في إطار الرؤية الملكية السامية والاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لقضايا الطفولة.
تستمر فعاليات هذه الندوة التي تُنظم في إطار مشروعي "Cyber Sud" و"Ma Juste"، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بتناول مواضيع مهمة مثل آليات الرصد والتبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، سياسات مزودي الخدمات في الكشف عن هذه الحالات، والتعاون الدولي في مجالات الجرائم المرتبطة باستغلال الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت.