الداخلية تفتحص صفقات الجماعات

توصلت مصالح التفتيش بإخباريات حول شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات على المقاس وفي مجالات نشاط أخرى مقابل عمولات وامتيازات، مشددة على أن المعطيات الواردة همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل المنتخبين المذكورين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف، من أجل الحصول على الصفقات، التي يجري تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط (CPS) الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية.

كما تم رصد تعرض المقاولات الصغرى والصغيرة جدا لمنافسة قوية على الصفقات وسندات الطلب صغيرة الحجم، مما يخالف مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي نص على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات المزمع طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المبتكرة والمبتدئة، وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات وللمقاول الذاتي، علما أنه جرى رفع السقف المالي لسندات الطلب إلى 500 ألف درهم حاليا، بعدما كان هذا السقف لا يتجاوز 200 ألف درهم في 2013.

التقرير رصد ايضا غياب تطبيق الغرامات على المقاولات التي لم تلتزم بتعهداتها التعاقدية، فضلًا عن ظهور عيوب في بعض الأشغال المنفذة والمستلمة.