الحكومة تُلزمها جرأة حقيقية لتحقيق المبتغى

وفي هذا السياق ، اعتبر محمد جدري ، الخبير الاقتصادي في تصريح ل ـ“ نقاش 21 ” أنه “ مما لا شك فيه أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 يأتي في سياق وطني ودولي مختلف ، حيث أن الجفاف الحاد أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ، وكذلك ، موجة التضخم في أسعار المحروقات و مجموعة من المواد الأولية أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة ، و بالتالي فإن إنتظارات المغاربة تبقى كبيرة تجاه حكومة سي عزيز أخنوش ”  .

وعود الحكومة

وعدت الحكومة، بأنها “ ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية ، على استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية ، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “ راميد ” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، وذلك نهاية سنة 2022 ″ حسب ما جاء في المراسلة ” .

وأوضحت “ الحكومة ستعمل خلال سنة 2023 على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد ، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص ، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس ، وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات ، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا ، والذي كان يحد من نجاعتها ” .
 

وشدّد رئيس الحكومة ، في  المراسلة، التي توصل “نقاش 21” بنسخة منها ، على أن “ الحكومة ستعمل على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته ” .
 

وأكد على أنه “ سيجري تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات ، ورقمنة الخدمات الصحية إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية ، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته ”.

وأشار إلى أن “ الحكومة ستعمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية ، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ 2,2 مليار درهم على مدى سنتين وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2023 ” .

ووعد بـ” الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألف سنة 2022، إلى حوالي 94 ألف سنة 2025 و177 في أفق سنة 2030 ، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة ، وتوظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق 2030 ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم ” .

فيما يتعلق بالمحورين المتعلقين بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش ، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وذلك في أفق سنة 2025 ، ستحرص وفق المراسلة على “ الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ، ابتداءً من سنة 2023 ، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين ” .
 

ولفت إلى أن “ الحكومة تولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إلى السكن اللائق، حيث قررت نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم استبدال النفقات الضريبية ، التي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي ، بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن ، وسيتم ذلك وفق مقاربة مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين ” .

وأعلن أن “ الحكومة ستواصل تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما ستعمل على مواصلة تنزيل برنامج “ انطلاقة ” ،  هذا بالإضافة إلى مواصلة تفعيل برنامج “ فرصة ” لدعم المبادرات الفردية للمشاريع ، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه ، بالإضافة إلى منح قروض شرف دون شروط مسبقة ” .

 

ودعا إلى “ ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء ، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة ، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات ، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل ، والتنقل داخل وخارج المملكة ، ونفقات الاستقبال والفندقة ، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ، وكذا نفقات الدراسات ” .

زووم على أولويات الحكومة

أكد المحلل الاقتصادي ، محمد جدري ، أن “ أولويات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تبقى في مجملها أولويات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني، من مواصلة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ومواصلة الاستثمار من أجل انتعاش اقتصادي، بالإضافة، إلى العمل من أجل تحقيق العدالة المجالية و تقليص الفوارق بين مختلف جهات المملكة ، ناهيك ، عن بدل مجهود في نفقات التسيير والاستثمار من أجل استعادة التوازنات المالية ” .
 

بالمقابل ، يوضخ جدري “ فإن الحكومة تلزمها جرأة حقيقية في التعاطي مع مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي بإمكانها تحقيق التنمية المطلوبة ، من إصلاح لمنظومة المقاصة ، إصلاح حقيقي للتقاعد ، بالإضافة ، إلى إصلاح جبائي يحقق العدالة الضريبية بين مختلف المواطنين ، ومحاربة اقتصاد الريع ” .
 

“ كذلك ، يجب على الحكومة أن تقوم بإجراءات مهمة من أجل تشجيع الاستثمار ، خصوصا لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ، الضرب بيد من حديد على كل الوسطاء والمضاربين الذين يتاجرون ويستفيدون من الأزمات المتعاقبة ” يقول جدري .
 

وختم جدري ، مشيرا إلى أن “ فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، تبقى رهينة للتحولات العالمية والتقلبات المناخية ، حيث أن تحقيق موسم فلاحي متوسط يبقى رهينا بتساقط الأمطار ، كذلك ، الأمر بالنسبة لسعر البوتان وبرميل النفط اللذان يعرفان تذبذبا منذ أبريل 2021 ” .


المصدر : جريدة نقاش 21