الرئيسية
وأشار الوزير إلى أن اعتقال جميع المخالفين ليس حلاً عملياً، قائلاً: "إذا ارتكب أحدهم مخالفة وتم اعتقاله، فإلى متى يمكننا الاستمرار في ذلك؟". وأوضح أن الوزارة تواصلت مع دول سبق لها تنظيم كأس العالم لدراسة تجاربها، كما قام الوزير بزيارة تلك الدول للاطلاع على طرق تعاملها مع مثل هذه الحالات.
وأضاف وهبي أن القانون الجديد سيركز على الجرائم البسيطة وليس الجرائم الكبرى، وسيتم إنشاء لجنة خاصة في كل ملعب يرأسها وكيل الملك وتضم ممثلين عن الأمن والدرك وباقي الأجهزة المعنية. وستقوم هذه اللجنة بمعالجة الحالات الجنائية مباشرة في عين المكان، بما في ذلك الاستماع للمخالفين وتحرير محاضر بشأنهم.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم اعتماد آلية لإبعاد المخالفين الأجانب إلى بلدانهم، حيث سيُحاكمون هناك بناءً على المحاضر المحررة في المغرب، بدلاً من محاكمتهم داخل المملكة. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب اكتظاظ السجون والمحاكم المغربية، بالإضافة إلى تفادي المخاطر الصحية التي قد تواجه المعتقلين الأجانب أثناء فترة احتجازهم.
وفي حالة الجرائم البسيطة التي تُعاقب بالغرامات فقط، سيتم تغريم المخالفين وإطلاق سراحهم فوراً. وأكد الوزير أن هذا القانون سيُطبق فقط على الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات دخول الملاعب.
وفيما يتعلق باللاعبين الذين قد يرتكبون أفعالاً جرمية، أشار وهبي إلى أن هذا الموضوع سيتم التعامل معه بحذر لضمان استمرارية الفرق في المنافسات
