الرئيسية
ودعا إلى انتظار اكتمال جميع الإجراءات الإصلاحية قبل تقييم فعاليتها، حيث يرى أن مثل هذا التقييم سيكون ضروريًا لتحديد مدى تأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية بدقة. كما أشار لقجع إلى أن نحو 350 ألف مقاولة في المغرب تقدم تصريحاتها الضريبية، لكن ثلثيها لا يقوم فعليًا بدفع ضرائب، وهو ما يضع العبء الضريبي على الثلث المتبقي من هذه المقاولات.
وأكد أن هذه الإصلاحات أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، ما يدعو إلى مواصلة العمل نحو إكمال الإصلاحات الحالية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. من جانبها، دعت فرق المعارضة، مثل الفريق الحركي والفريق الاشتراكي وفيدرالية اليسار، إلى ضرورة استثناء بعض الشركات الكبرى من الإعفاءات المؤقتة، وتطبيق ضريبة تصل إلى 40% على شركات استيراد وتوزيع المحروقات، وكذلك على شركات الاتصالات وبعض الصناعات بهدف تحقيق المزيد من العدالة الضريبية.
كما طالبت بفرض ضرائب أعلى على الشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة لتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للعبء الضريبي. وبرغم تأكيد لقجع على أهمية إجراء تقييم شامل عند نهاية الإصلاحات، إلا أن ردوده قوبلت بتحفظ من المعارضة التي ترى ضرورة التدخل العاجل لتحقيق التوازن المالي وإرساء مزيد من الإنصاف في النظام الضريبي الحالي.
وأكد أن هذه الإصلاحات أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، ما يدعو إلى مواصلة العمل نحو إكمال الإصلاحات الحالية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. من جانبها، دعت فرق المعارضة، مثل الفريق الحركي والفريق الاشتراكي وفيدرالية اليسار، إلى ضرورة استثناء بعض الشركات الكبرى من الإعفاءات المؤقتة، وتطبيق ضريبة تصل إلى 40% على شركات استيراد وتوزيع المحروقات، وكذلك على شركات الاتصالات وبعض الصناعات بهدف تحقيق المزيد من العدالة الضريبية.
كما طالبت بفرض ضرائب أعلى على الشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة لتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للعبء الضريبي. وبرغم تأكيد لقجع على أهمية إجراء تقييم شامل عند نهاية الإصلاحات، إلا أن ردوده قوبلت بتحفظ من المعارضة التي ترى ضرورة التدخل العاجل لتحقيق التوازن المالي وإرساء مزيد من الإنصاف في النظام الضريبي الحالي.
