الرئيسية
وقال بايتاس ضمن تصريح له " إن الحكومة التي تبدأ سنتها الثالثة، أعادت النظر في ميثاق الاستثمار بتوجيهات ملكية استطاعت من خلالها إخراج هذا الميثاق في وقت وجيز إلى جانب النصوص التنظيمية المرتبطة به، مشيرا إلى أن ميثاق الاستثمار يعطي دعما أكبر للمجالات و الجهات التي كات تعرف عددا قليلا من الاستثمارات المباشرة، عبر الرفع من المنح الموجهة لهذه الجهات لكي تنال حظها في الاستثمار بغية تحقيق توزيع عادل لفرص الشغل على الصعيد الوطني" .
وعلى صعيد آخر، وعلاقة بأزمة المياه التي نبه إليها أيضا خطاب افتتاح البرلمان خلال السنة الماضية، أكد بايتاس أن الحكومة أطلقت إجراءات كبيرة لمواجهة ندرة المياه تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس والتي رفعت من الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج التزود بالماء إلى 150 مليار درهم .
وأضاف أن الحكومة عملت على تسريع إنجاز السدود بحيث تم تخفيض المدة الزمنية لمجموعة السدود التي توجد في طور الإنجاز إلى حوالي النصف، بالإضافة إلى إنجاز مشروع الطريق المائي السيار، الذي يربط بين حوض سبو وأبي رقراق، فضلا عن إطلاق عدد من المحطات لتحلية مياه البحر، خاصة في مناطق آسفي والجديدة وأخرى مرتقبة بكل من الداخلة وتزنيت والناظور .
وخلص بايتاس إلى أن الهدف والغاية من كل هذه المشاريع “هو تثمين الموارد المائية وتوسعة قدرات الإنتاج المائي الوطني، انطلاقا من مختلف المصادر سواء تعلق الأمر بالسدود أو التحلية، إضافة إلى الرفع من حجم معالجة المياه العادمة، وهي مشاريع تسير بخطى ثابتة وهناك تقدم مقدر في وتيرة إنجازها “ .
وعلى صعيد آخر، وعلاقة بأزمة المياه التي نبه إليها أيضا خطاب افتتاح البرلمان خلال السنة الماضية، أكد بايتاس أن الحكومة أطلقت إجراءات كبيرة لمواجهة ندرة المياه تنفيذا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس والتي رفعت من الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج التزود بالماء إلى 150 مليار درهم .
وأضاف أن الحكومة عملت على تسريع إنجاز السدود بحيث تم تخفيض المدة الزمنية لمجموعة السدود التي توجد في طور الإنجاز إلى حوالي النصف، بالإضافة إلى إنجاز مشروع الطريق المائي السيار، الذي يربط بين حوض سبو وأبي رقراق، فضلا عن إطلاق عدد من المحطات لتحلية مياه البحر، خاصة في مناطق آسفي والجديدة وأخرى مرتقبة بكل من الداخلة وتزنيت والناظور .
وخلص بايتاس إلى أن الهدف والغاية من كل هذه المشاريع “هو تثمين الموارد المائية وتوسعة قدرات الإنتاج المائي الوطني، انطلاقا من مختلف المصادر سواء تعلق الأمر بالسدود أو التحلية، إضافة إلى الرفع من حجم معالجة المياه العادمة، وهي مشاريع تسير بخطى ثابتة وهناك تقدم مقدر في وتيرة إنجازها “ .
