الرئيسية
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة تتوقع انخفاضًا إضافيًا في أسعار اللحوم في الفترة المقبلة، وهو ما بدأ يظهر بشكل تدريجي في بعض الأسواق الممتازة.
وأوضح الوزير خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة في لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، مشيرًا إلى أن وزارة الفلاحة قامت بعدد من الإجراءات الاستباقية لتحقيق ذلك.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة ارتفاع أسعار اللحوم، هو استيراد كميات كبيرة من اللحوم لضمان تلبية احتياجات السوق. وأضاف أن هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث شهدت الأسواق المحلية، وخاصة الشعبية منها، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اللحوم بسبب تراجع العرض وتزايد الطلب. وأكد أن استيراد اللحوم يسهم في تعزيز العرض ويساعد على خفض الأسعار.
وأوضح البواري أن بعض الأسواق قد سجلت بالفعل تراجعًا في أسعار اللحوم، حيث تراوحت الأسعار بين 79 و89 درهمًا للكيلوغرام في بعض المحلات التجارية. وأوضح أن اللحوم المستوردة تتمتع بجودة عالية جدًا، وهو ما يساعد على تلبية احتياجات المستهلكين في ظل نقص العرض المحلي. ومع ذلك، أقر الوزير بأن الأسواق الشعبية قد تواجه بعض التحديات في تقبل اللحوم المستوردة، وهو ما يتطلب وقتًا إضافيًا لتغيير عادات المستهلكين.
وفي إطار استمرارية الإجراءات الحكومية، أشار الوزير إلى أن المغرب قد استورد بالفعل 300 طن من اللحوم لتلبية الطلب المحلي، كما تم تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد 4000 طن إضافية، وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى توفير كميات كافية من اللحوم في الأسواق، مما سيؤدي إلى تحسين العرض وبالتالي خفض الأسعار بشكل مستدام.
كما سلط الوزير الضوء على دور وزارة الفلاحة في ضمان استقرار الأسواق وضمان القدرة الشرائية للمواطنين، وأشار إلى أن انخفاض أسعار اللحوم سيساهم في تخفيف العبء عن الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من المواطنين. وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تطوير آليات فعالة لضمان استدامة هذه الإجراءات على المدى الطويل.
وفي الختام، أكد البواري أن الحكومة تتابع عن كثب تطور الوضع في الأسواق، وأنها مستعدة لتكثيف الجهود من أجل ضمان توفر اللحوم بجودة عالية وبأسعار معقولة، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين
