الرئيسية
وتشير البيانات إلى أن الجزء الأكبر من هذه الديون يتكون من ديون طويلة الأجل، التي تمثل حوالي 70% منها، وتُعزى معظمها إلى الحكومة والشركات التابعة لها. بينما تقترب الديون قصير الأجل من 10 مليارات دولار، إضافة إلى 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
في العام الماضي، ارتفعت مدفوعات خدمة الديون لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام الذي قبله. وفي هذا السياق، قام المقرضون من القطاع الخاص برفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، بينما وصل متوسط أسعار الفائدة للمقرضين الرسميين إلى 4% مقارنة بـ 1.5% في الفترة بين 2019 و2022.
من جهة أخرى، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن البلدان النامية أنفقت مبلغًا قياسيًا قدره 1.4 تريليون دولار في خدمة ديونها الخارجية، مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عامًا في 2023. هذا الارتفاع أدى إلى زيادة بنسبة الثلث في مدفوعات الفائدة، التي بلغت 406 مليارات دولار، مما أثر سلبًا على قدرة العديد من البلدان على تمويل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وتُظهر البيانات أيضًا أن الدول الفقيرة كانت الأكثر تأثرًا، حيث دفعت هذه البلدان مبلغًا قياسيًا قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها في عام 2023. ورغم انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% لتصل إلى 61.6 مليار دولار، فقد ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت 34.6 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم أزمة الديون في البلدان النامية، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 8.8 تريليون دولار في نهاية 2023، بزيادة تقدر بـ 8% مقارنة بعام 2020.
