الرئيسية
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمجموعة من المناطق القروية بضواحي مدن الناظور والدريوش وابن الطيب، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم، الذين يشتبه تورطهم في تزوير الوثائق القانونية والصفائح المعدنية للأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات وتصريفها بشكل غير قانوني لحساب الشبكات الإجرامية.
عمليات التفتيش المنجزة بداخل مستودعات يستغلها المشتبه فيهم مكنت من حجز 69 سيارة من مختلف الأنواع والفئات، فضلا عن حجز لوحات ترقيم مزورة و220 محركا، بالإضافة إلى قطع غيار ومفاتيح ووثائق وصفائح لمصنعي المركبات.
كما مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز ثلاث بندقيات للصيد و33 عيار ناري ومجموعة من الحواسيب والهواتف المحمولة، علاوة على معدات لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة للطباعة ومعدات لتزوير لوحات ترقيم المركبات، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن العيون وأكادير والناظور، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
عمليات التفتيش المنجزة بداخل مستودعات يستغلها المشتبه فيهم مكنت من حجز 69 سيارة من مختلف الأنواع والفئات، فضلا عن حجز لوحات ترقيم مزورة و220 محركا، بالإضافة إلى قطع غيار ومفاتيح ووثائق وصفائح لمصنعي المركبات.
كما مكنت عمليات التفتيش أيضا من حجز ثلاث بندقيات للصيد و33 عيار ناري ومجموعة من الحواسيب والهواتف المحمولة، علاوة على معدات لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة للطباعة ومعدات لتزوير لوحات ترقيم المركبات، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن العيون وأكادير والناظور، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
