استمرار زواج القاصرات في المغرب رغم الإصلاحات التشريعية

وأشار التقرير إلى أن الاستثناءات التي تتيح للقضاة تخفيض سن الزواج في بعض الحالات المعزولة أدت إلى استمرار الظاهرة، التي كانت تُسمح سابقًا بتحديد سن الزواج عند 15 عامًا في مدونة الأحوال الشخصية القديمة، وهذا يشير إلى وجود ثغرات قانونية تتيح استمرار زواج القاصرات، مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات الحالية وتفعيلها بشكل أكثر حزمًا

وأكد المجلس أن الفقر هو عامل رئيسي يدفع العديد من الأسر إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة، كوسيلة للتخفيف من الأعباء المالية، كذلك، نقص الوعي بمخاطر زواج القاصرات والمعتقدات الثقافية السائدة تسهم في استمرار هذه الممارسة

 ودعا المجلس إلى ضرورة مراجعة التشريعات الحالية المتعلقة بزواج القاصرات، مؤكدًا على أهمية تعزيز الرقابة القضائية على حالات الزواج المبكر، هذا التحسين في الرقابة القانونية قد يساعد في تقليل عدد حالات زواج القاصرات وضمان حماية حقوق الفتيات بشكل أفضل

وأشار المجلس كذلك إلى أن توعية الأسر والمجتمعات بمخاطر زواج القاصرات تلعب دورًا حيويًا في تغيير العقليات والممارسات المتجذرة في الثقافة، فالتوعية يمكن أن تسهم في توضيح الأضرار المحتملة الناتجة عن زواج الفتيات في سن مبكرة، بما في ذلك التأثيرات السلبية على صحتهم النفسية والجسدية، بالإضافة إلى عواقب اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد

من الجدير بالذكر أن هذه تأتي في إطار النقاش العام والمشاورات الموسعة التي تشرف عليها الهيئة المعنية بمراجعة مدونة الأسرة، بتوجيهات ملكية سامية، هذه الدينامية الإصلاحية تهدف إلى ملاءمة المدونة مع المبادئ الدستورية السامية وضمان انسجامها مع التشريعات الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى إدراج المستجدات الحقوقية المستندة إلى الالتزامات الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والأسرة بشكل عام