الرئيسية
وقالت النقابة في بيان لها، توصل موقع" لوديجي أنفو"، بنسخة منه، أنه "تفاعلا مع عشرات الشكايات اليومية التي نتلقاها كنقابة مركزيا وعبر فروعنا، ارتباطا بموضو بمنح "البطاقة المهنية"،بهذا الموضوع، وسعيا إلى الدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين المهنيين/ات في الحصول على بطائقهم المهنية في آجال معقولة، وفي ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم المكتسبة والقانونية، حتى يتسنى لهم/ن القيام بأدوارهم/ن المهنية في شروط وظروف لائقة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وانسجاماً مع مسؤولياتها النضالية.
ووصفت النقابة المرحلة بالمهمة والحساسة في ورش إصلاح قطاع الصحافة و التي تتطلب التحلي بالحكمة والرزانة، والتخلي عن أسلوب التأزيم المضطرد من دون الاستناد إلى آراء المهنيين.
واعتبرت النقابة في بلاغها، أن هذه المرحلة الانتقالية محطة غاية في الدقة لا يمكن استعمالها لفرض أمر واقع يعرقل مواجهة الأسئلة الحقيقية التي تنتظر أجوبة فعالة من صلب منظومة القوانين التي توجد قيد التشكل التشريعي.
ونبهت النقابة الى ما اسمته" الاختلالات التي لا زالت مرافقة لمنح البطاقة المهنية أو الامتناع عن ذلك، مما يتطلب الوضوح المبدئي من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر في مقاربة هذا الموضوع، باعتبار أن ذلك هو اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة حاليا)، والذي يتوفر على لجنة خاصة مكلفة بهذا الملف. ووحدها من يجب أن تتحمل مسؤولية أي انزياحات مفترضة عن مهامها، انسجاما مع قاعدة: ربط المسؤولية بالمحاسبة".
مضيفة انه من " أجل أن تشكل السنة المهنية الجديدة قطيعة فعلية مع كافة التوترات المرتبطة بمنح البطاقة المهنية، وتفادي تكرار المشاكل التي شهدتها السنة الماضية.
وطالبت النقابة من المجلس الوطني للصحافة: "السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لافتقاده للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025".
كما طالبته في ذات البلاغ ب"الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، ورغم أنه يعود إلى سنة 2019، إلا أنه يظل، إلى حدود الآن، الإطار القانوني الوحيد والأوحد الذي يجب أن يحتكم له الجميع في هذا الموضوع، احتراما للقانون، وقطعا مع جميع أشكال الفوضى والمزاجية والعشوائية التي قد تؤدي إلى إرباك المنظومة المهنية".
و دعت النقابة" إلى إعمال المرونة التي لا تتعارض مع القانون، وتوفير كل الظروف التي تسمح بتيسير إجراءات وضع الملفات لنيل البطاقة المهنية، وتجاوز كل المقتضيات التعجيزية أو المغرقة في تضخيم عدد الوثائق ونوعيتها، والتي تمنع أحيانا كثيرة العديد من الصحافيين/ات المهنيين/ات من متابعة إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، اقتداء بمسعى الكثير من الإدارات العمومية لتسهيل إجراء الولوج والحصول على الوثائق الإدارية".
مطالبة إياه بتطوير منصة وضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية، بما يجعلها أكثر سهولة وانسيابية ووضوحا، مع الحرص على ضمانات حماية المعطيات الشخصية لواضعي طلباتهم بها، وتقديم الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي هذه المعطيات ونشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الحاضن للمنصة وللمعطيات التي تجمعها.
كما دعت النقابة المجلس الى إصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2024، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025.
وأكدت النقابة في البلاغ ذاته إلى تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة لا يجب أن تتجاوز أسبوعا من وضع الطلب، حتى يتمكن المعنيون/ات من تسوية عضويتهم القانونية أو تصحيح ما شاب الطلب الأول من أخطاء مفترضة لا تمس الوضع المهني السليم، الذي يجعل طالب/ة البطاقة مستحقا لها.
مؤكدة على ضرورة تحديد أجل معقول لا يجب أن يتجاوز 15 يوما لمنح البطاقة المهنية للذين استوفوا كل الشروط المطلوبة، وكانت ملفاتهم سليمة من حيث الوثائق المرفقة، إذ لا يعقل مثلا أننا على مشارف نهاية 2024، وعديد من الزميلات والزملاء لم يتوصلوا بعد ببطائقهم المهنية لهذه السنة.
وذكّرت النقابة المجلس وجوب إعمال الشفافية التامة في منح البطاقة المهنية لمستحقيها، وذلك بنشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع إرفاقها باسم المنابر التي يشتغل بها الحاصلون عليها، أو صفة "فريلانس" بالنسبة لهذه الفئة، مع تحمل اللجنة المسؤولة عن منح البطاقة المهنية من داخل اللجنة المؤقتة لمسؤولياتها في منح البطاقة المهنية، أو الامتناع عنها، بدل الصمت المتواطئ ضمنيا مع الإشاعات التي تنسب هذه المسؤولية لجهات أخرى بعيدة عن الموضوع.
مع التسوية النهائية لمشكل بطائق القطار، مع تطوير هذه الخدمة، وأن يكون مسموحا بها في كل الخطوط والقطارات دون استثناء.
كما طالب البلاغ بدعوة الحكومة من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، وذلك من أجل تنظيم مهني أكثر فعالية وقدرة على المساهمة الحقة في تنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا.
وختم البلاغ تأكيد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على إعمال مبادئ الشفافية في منح البطاقة المهنية، وفي احترام القانون المنظم لهذه العملية، تدعو إلى حل كل الملفات التي طالها التأخير في حصول أصحابها على حقهم في البطاقة المهنية، وتعبر عن موقفها المبدئي في تنظيم المهنة بالقانون وتضع نفسها – كما دائما – رهن إشارة كل الزميلات والزملاء الذين يمكن أن يطالهم أي حيف بهذا الخصوص، وتعبر عن كامل استعدادها للدفاع عن المهنة والمهنيين.
ووصفت النقابة المرحلة بالمهمة والحساسة في ورش إصلاح قطاع الصحافة و التي تتطلب التحلي بالحكمة والرزانة، والتخلي عن أسلوب التأزيم المضطرد من دون الاستناد إلى آراء المهنيين.
واعتبرت النقابة في بلاغها، أن هذه المرحلة الانتقالية محطة غاية في الدقة لا يمكن استعمالها لفرض أمر واقع يعرقل مواجهة الأسئلة الحقيقية التي تنتظر أجوبة فعالة من صلب منظومة القوانين التي توجد قيد التشكل التشريعي.
ونبهت النقابة الى ما اسمته" الاختلالات التي لا زالت مرافقة لمنح البطاقة المهنية أو الامتناع عن ذلك، مما يتطلب الوضوح المبدئي من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر في مقاربة هذا الموضوع، باعتبار أن ذلك هو اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة حاليا)، والذي يتوفر على لجنة خاصة مكلفة بهذا الملف. ووحدها من يجب أن تتحمل مسؤولية أي انزياحات مفترضة عن مهامها، انسجاما مع قاعدة: ربط المسؤولية بالمحاسبة".
مضيفة انه من " أجل أن تشكل السنة المهنية الجديدة قطيعة فعلية مع كافة التوترات المرتبطة بمنح البطاقة المهنية، وتفادي تكرار المشاكل التي شهدتها السنة الماضية.
وطالبت النقابة من المجلس الوطني للصحافة: "السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لافتقاده للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025".
كما طالبته في ذات البلاغ ب"الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، ورغم أنه يعود إلى سنة 2019، إلا أنه يظل، إلى حدود الآن، الإطار القانوني الوحيد والأوحد الذي يجب أن يحتكم له الجميع في هذا الموضوع، احتراما للقانون، وقطعا مع جميع أشكال الفوضى والمزاجية والعشوائية التي قد تؤدي إلى إرباك المنظومة المهنية".
و دعت النقابة" إلى إعمال المرونة التي لا تتعارض مع القانون، وتوفير كل الظروف التي تسمح بتيسير إجراءات وضع الملفات لنيل البطاقة المهنية، وتجاوز كل المقتضيات التعجيزية أو المغرقة في تضخيم عدد الوثائق ونوعيتها، والتي تمنع أحيانا كثيرة العديد من الصحافيين/ات المهنيين/ات من متابعة إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، اقتداء بمسعى الكثير من الإدارات العمومية لتسهيل إجراء الولوج والحصول على الوثائق الإدارية".
مطالبة إياه بتطوير منصة وضع طلبات الحصول على البطاقة المهنية، بما يجعلها أكثر سهولة وانسيابية ووضوحا، مع الحرص على ضمانات حماية المعطيات الشخصية لواضعي طلباتهم بها، وتقديم الضمانات القانونية اللازمة التي تحمي هذه المعطيات ونشر معطيات الشركة المكلفة بالنطاق الإلكتروني الحاضن للمنصة وللمعطيات التي تجمعها.
كما دعت النقابة المجلس الى إصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2024، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025.
وأكدت النقابة في البلاغ ذاته إلى تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة لا يجب أن تتجاوز أسبوعا من وضع الطلب، حتى يتمكن المعنيون/ات من تسوية عضويتهم القانونية أو تصحيح ما شاب الطلب الأول من أخطاء مفترضة لا تمس الوضع المهني السليم، الذي يجعل طالب/ة البطاقة مستحقا لها.
مؤكدة على ضرورة تحديد أجل معقول لا يجب أن يتجاوز 15 يوما لمنح البطاقة المهنية للذين استوفوا كل الشروط المطلوبة، وكانت ملفاتهم سليمة من حيث الوثائق المرفقة، إذ لا يعقل مثلا أننا على مشارف نهاية 2024، وعديد من الزميلات والزملاء لم يتوصلوا بعد ببطائقهم المهنية لهذه السنة.
وذكّرت النقابة المجلس وجوب إعمال الشفافية التامة في منح البطاقة المهنية لمستحقيها، وذلك بنشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع إرفاقها باسم المنابر التي يشتغل بها الحاصلون عليها، أو صفة "فريلانس" بالنسبة لهذه الفئة، مع تحمل اللجنة المسؤولة عن منح البطاقة المهنية من داخل اللجنة المؤقتة لمسؤولياتها في منح البطاقة المهنية، أو الامتناع عنها، بدل الصمت المتواطئ ضمنيا مع الإشاعات التي تنسب هذه المسؤولية لجهات أخرى بعيدة عن الموضوع.
مع التسوية النهائية لمشكل بطائق القطار، مع تطوير هذه الخدمة، وأن يكون مسموحا بها في كل الخطوط والقطارات دون استثناء.
كما طالب البلاغ بدعوة الحكومة من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، وذلك من أجل تنظيم مهني أكثر فعالية وقدرة على المساهمة الحقة في تنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا.
وختم البلاغ تأكيد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على إعمال مبادئ الشفافية في منح البطاقة المهنية، وفي احترام القانون المنظم لهذه العملية، تدعو إلى حل كل الملفات التي طالها التأخير في حصول أصحابها على حقهم في البطاقة المهنية، وتعبر عن موقفها المبدئي في تنظيم المهنة بالقانون وتضع نفسها – كما دائما – رهن إشارة كل الزميلات والزملاء الذين يمكن أن يطالهم أي حيف بهذا الخصوص، وتعبر عن كامل استعدادها للدفاع عن المهنة والمهنيين.
