تشمل هذه الاتفاقيات، من بين مشاريع أخرى، نقل المياه بين سد واد سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله بتكلفة 6 مليارات درهم تساهم الجهة بـ 3 مليارات منها، وحماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة بغلاف مالي قدره 108 ملايين درهم تساهم فيه الجهة بـ 30,2 مليون درهم، بالإضافة إلى إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء ومدارات الغولف بالدار البيضاء والمحمدية بغلاف مالي قدره 219,5 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 90,5 مليون درهم.
كما تتضمن الاتفاقيات إعادة تأهيل بحيرة الولفة بغلاف مالي قدره 60 مليون درهم تساهم الجهة فيه بـ 30 مليون درهم، واقتناء وحدات لتحلية المياه المالحة ومياه البحر بكلفة مالية قدرها 400 مليون درهم تساهم الجهة بـ 128 مليون درهم، فضلاً عن إعادة تأهيل محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الواليدية بإقليم سيدي بنور بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم تساهم فيه الجهة بـ 6 ملايين درهم.
وأطلقت الجهة برامج طموحة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتدبير المياه، استجابةً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضمنتها رسالته السامية خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة في دجنبر 2024 بطنجة. ووفقًا لهذه الاستراتيجية، تم توقيع اتفاقيات إطار بين مجالس جهات المملكة والقطاعات الحكومية لتطوير مشاريع ووضع حلول للتحديات المائية.
وفي دورة استثنائية للمجلس يوم 23 يناير 2025، تمت المصادقة على الاتفاقية الإطار لتوزيع التمويلات على مشاريع الماء بالجهة، بتكلفة إجمالية قدرها 22,4 مليار درهم، تساهم الجهة بـ 2,3 مليار درهم منها. ونظراً لأهمية الماء كأولوية ملحة، عقدت الجهة اجتماعات متعددة بمشاركة مختلف المتدخلين لتطوير إطار مستدام لتدبير الموارد المائية، بهدف مواجهة تحديات الجفاف وضمان نجاح المخططات التنموية لتلبية احتياجات السكان