ومثل المتهمون أمام هيأة المحكمة في حالة اعتقال، لتقديم مرافعات النيابة العامة وفريق الدفاع.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرئيسي (ف.خ)، وهو مدير مستشفى ابن باجة، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهما، فيما أدين المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستكية بمستشفى ابن باجة، بالعقوبة الحبسية ذاتها وغرامة 10 آلاف درهم.
وقررت المحكمة ذاتها إدانة موظفين اثنين في قطاع الصحة العمومية وممرض رئيسي بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بينما كان نصيب موظفين اثنين آخرين من هذه الحزمة من العقوبات سنة واحدة حبسا في حدود 3 أشهر نافذة و9 أشهر موقوفة التنفيذ، و10 آلاف درهم غرامة، لكل واحد منهما.
و تمت معاقبة مراقب حراس الأمن الخاص بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، و10 آلاف درهم غرامة، و3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم، فيما تم الحكم على تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرئيسي (ف.خ)، وهو مدير مستشفى ابن باجة، بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 30 ألف درهما، فيما أدين المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستكية بمستشفى ابن باجة، بالعقوبة الحبسية ذاتها وغرامة 10 آلاف درهم.
وقررت المحكمة ذاتها إدانة موظفين اثنين في قطاع الصحة العمومية وممرض رئيسي بسنة واحدة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، بينما كان نصيب موظفين اثنين آخرين من هذه الحزمة من العقوبات سنة واحدة حبسا في حدود 3 أشهر نافذة و9 أشهر موقوفة التنفيذ، و10 آلاف درهم غرامة، لكل واحد منهما.
و تمت معاقبة مراقب حراس الأمن الخاص بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حدود 8 أشهر، و10 آلاف درهم غرامة، و3 أطباء مسؤولين عن مصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا و2000 درهما غرامة لكل واحد منهم، فيما تم الحكم على تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا و2000 درهم غرامة.