وجاء هذا التوقيف في إطار الاستراتيجية الأمنية المستمرة التي تنتهجها سلطات مدينة سلا لمكافحة الظواهر الإجرامية، مع التأكيد على محاربة الجرائم التي تمس الفئات الأكثر هشاشة، مثل القاصرين. تُظهر هذه الجهود تركيزًا خاصًا على حماية هذه الفئة العمرية من الانغماس في السلوكيات الضارة وضمان أمن المواطنين بوجه عام.
يُثار أيضًا تساؤل حول الدور الفاعل للمؤسسات التعليمية والاجتماعية والمجتمع المدني في التعامل مع القاصرين وحمايتهم من الانحراف، إضافة إلى أهمية التنسيق بين النيابة العامة والشرطة في مثل هذه الحالات لضمان تطبيق القانون والعدالة بما يراعي الخصوصية العمرية والاجتماعية لهذه الفئة.
يُثار أيضًا تساؤل حول الدور الفاعل للمؤسسات التعليمية والاجتماعية والمجتمع المدني في التعامل مع القاصرين وحمايتهم من الانحراف، إضافة إلى أهمية التنسيق بين النيابة العامة والشرطة في مثل هذه الحالات لضمان تطبيق القانون والعدالة بما يراعي الخصوصية العمرية والاجتماعية لهذه الفئة.