الرئيسية
ورغم أن السلطات الولائية استجابت جزئياً للمطلب الأساسي للنقابات عبر تغطية الإشارات المثيرة للجدل، إلا أن المهنيين أصروا على مواصلة الإضراب، مطالبين بقرار إداري واضح ومكتوب ينهي هذا الوضع بشكل نهائي.
شلل تام في ميناء الدار البيضاء
شهد ميناء الدار البيضاء حالة من الارتباك التام خلال يوم الإضراب، حيث تجمهر المهنيون أمام المدخل رقم 6 للميناء، فيما ارتصت الشاحنات ومركبات نقل البضائع على الأرصفة، ما أدى إلى توقف الأنشطة داخل الميناء. وأكد المهنيون أن الإضراب تسبب في "شلل تام" داخل الميناء، مشيرين إلى أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت نتيجة غياب حل جذري للمشكلة.
مطالب النقابات: حوار وحلول مكتوبة
في تصريح لعادل الضاحوكي، ممثل الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد أن المهنيين سيواصلون الإضراب المفتوح إلى حين صدور قرار إداري واضح يمنع بشكل نهائي وضع إشارات التشوير التي تعرقل مرور الشاحنات عبر الطريق السيار الحضري وبعض الأحياء الصناعية والمنصات اللوجستية.
وأضاف أن المهنيين منفتحون على الحوار ومستعدون للتعاون مع السلطات لتحديد مسارات طرقية تضمن ممارسة نشاطهم مع مراعاة متطلبات السلامة الطرقية وضمان انسيابية حركة المرور.
دعوة للحوار والتوافق
طالبت الهيئات النقابية بفتح قنوات حوار مع الجهات المسؤولة بهدف إيجاد حلول توافقية تضمن حماية مصالح الجميع، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وخلق بيئة عمل ملائمة لمهنيي النقل الطرقي.
وأكد المهنيون أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، مشددين على ضرورة التوصل إلى حلول عملية تُراعي مصالح جميع الأطراف، بما يضمن انسيابية حركة البضائع ويحافظ على التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية والنشاط الاقتصادي.
بين السلامة المرورية واحتياجات النقل الطرقي
تأتي هذه الأزمة في سياق التحديات المستمرة بين متطلبات السلامة المرورية وحاجة مهنيي النقل الطرقي إلى مسارات طرقية تُمكّنهم من أداء عملهم دون عوائق. ويأمل المهنيون أن تفضي هذه الاحتجاجات إلى قرارات واضحة ومكتوبة تُنهي الجدل وتعيد الاستقرار إلى قطاع حيوي مثل النقل الطرقي للبضائع.
ويبقى الوضع في ميناء الدار البيضاء مرهوناً بمدى استجابة السلطات لمطالب النقابات، وسط دعوات متزايدة للحوار والتفاهم من أجل إنهاء الأزمة وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة.
شلل تام في ميناء الدار البيضاء
شهد ميناء الدار البيضاء حالة من الارتباك التام خلال يوم الإضراب، حيث تجمهر المهنيون أمام المدخل رقم 6 للميناء، فيما ارتصت الشاحنات ومركبات نقل البضائع على الأرصفة، ما أدى إلى توقف الأنشطة داخل الميناء. وأكد المهنيون أن الإضراب تسبب في "شلل تام" داخل الميناء، مشيرين إلى أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت نتيجة غياب حل جذري للمشكلة.
مطالب النقابات: حوار وحلول مكتوبة
في تصريح لعادل الضاحوكي، ممثل الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد أن المهنيين سيواصلون الإضراب المفتوح إلى حين صدور قرار إداري واضح يمنع بشكل نهائي وضع إشارات التشوير التي تعرقل مرور الشاحنات عبر الطريق السيار الحضري وبعض الأحياء الصناعية والمنصات اللوجستية.
وأضاف أن المهنيين منفتحون على الحوار ومستعدون للتعاون مع السلطات لتحديد مسارات طرقية تضمن ممارسة نشاطهم مع مراعاة متطلبات السلامة الطرقية وضمان انسيابية حركة المرور.
دعوة للحوار والتوافق
طالبت الهيئات النقابية بفتح قنوات حوار مع الجهات المسؤولة بهدف إيجاد حلول توافقية تضمن حماية مصالح الجميع، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وخلق بيئة عمل ملائمة لمهنيي النقل الطرقي.
وأكد المهنيون أن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، مشددين على ضرورة التوصل إلى حلول عملية تُراعي مصالح جميع الأطراف، بما يضمن انسيابية حركة البضائع ويحافظ على التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية والنشاط الاقتصادي.
بين السلامة المرورية واحتياجات النقل الطرقي
تأتي هذه الأزمة في سياق التحديات المستمرة بين متطلبات السلامة المرورية وحاجة مهنيي النقل الطرقي إلى مسارات طرقية تُمكّنهم من أداء عملهم دون عوائق. ويأمل المهنيون أن تفضي هذه الاحتجاجات إلى قرارات واضحة ومكتوبة تُنهي الجدل وتعيد الاستقرار إلى قطاع حيوي مثل النقل الطرقي للبضائع.
ويبقى الوضع في ميناء الدار البيضاء مرهوناً بمدى استجابة السلطات لمطالب النقابات، وسط دعوات متزايدة للحوار والتفاهم من أجل إنهاء الأزمة وضمان استمرار النشاط الاقتصادي بسلاسة.
